البورصة تتقدم بمقترح لتطوير قواعد القيد (تفاصيل)

التقى أحمد الشيخ، رئيس البورصة مع نحو 60 من رؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين وقيادات شركات السمسرة والشركات الأعضاء بالبورصة، في مقر البورصة المصرية بالقرية الذكية، كجزء من الحوار المجتمعي حول تنفيذ بنود استراتيجية البورصة للتطوير والتي أقرها مجلس إدارة البورصة في يناير 2024.
وتناول الاجتماع، وفقًا لبيان اليوم الخمس، عددا من الموضوعات الهامة منها التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير قواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة بما ينعكس ايجابيًا على جانب العرض، حيث تقدمت البورصة المصرية بمقترح لهيئة الرقابة المالية لتعديل مادة (38) الخاصة بتعاملات الداخليين لتتضمن الاستغناء عن الإخطار الورقي المعمول به حاليًا واستبداله بنظم آلية.
وقال رئيس البورصة، إن التعديلات المقترحة تتضمن أيضا تعديلا للمادة (29) الخاصة بالإفصاح عن تعاملات المساهمين الرئيسيين والأطراف المرتبطة، بحيث تشمل الإفصاح بطريقة آلية عن المساهمين المالكين لنسبة 5% فأكثر من رأس مال الشركة، وكذلك أعضاء مجلس إدارة الشركة والداخليين بها المالكين لنسبة 3% فأكثر من رأس مال الشركة، والتنسيق مع شركة الإيداع والقيد المركزي بإتاحة بيان يومي بنسبة الأسهم حرة التداول من خلال موقعها الإلكتروني والموقع الإلكتروني للبورصة.
واستعرض الشيخ الدراسة التي قامت بها البورصة المصرية لتعديل وحدة المزايدة على الأسهم التي يبلغ سعرها أقل من 2 جنيه وذلك بربط وحدة المزايدة بنسبة من سعر الورقة المالية مما سيكون له أثر إيجابي على أداء تلك الأوراق المالية وأحجام التنفيذات.
وشرح رئيس البورصة الخطوات التي تمت بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإنشاء نظام آلي لتسجيل أوامر تلقي واسترداد وثائق صناديق الاستثمار كمرحلة تمهيدية للسماح لشركات السمسرة بتسجيل أوامر عملائها مباشرة عن طريق هذا النظام، ويتم حاليا دراسة تفعيل تلك الخطوة مع مديري صناديق الاستثمار وشركات خدمات الإدارة.
ولفت إلى السماح لشركات السمسرة بالمشاركة في سوق أدوات الدين الحكومية سواء سندات أو أذون حكومية، فضلًا عن السماح لشركات السمسرة بتسجيل طلبات الاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال للشركات المقيدة والمزمع قيدها في البورصة من خلال سوق الصفقات الخاصة (OPR) تيسيرا على المتعاملين.
وأشار إلى إعداد الإطار العام والإجراءات التي تسمح لشركات السمسرة بتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية من خلال منصة سوق الكربون الطوعي، واعتماد الهيئة لقواعد التداول والتي أقرها مجلس إدارة البورصة وكذا قواعد التسوية التي وضعتها شركة تسويات لخدمات التقاص.
وتمت مناقشة عدد من الموضوعات والملفات التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية ومن ضمنها إطلاق مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index حيث أوضح رئيس البورصة أن أول مؤشر عالمي للشريعة هو «مؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية» (DJIMI) وقد تم تأسيسه في فبراير 1999 عن طريق مؤسسة داو جونز الأمريكية في البحرين، كما أن مصطلح «مؤشر الشريعة» أو «Shariah Index» هو مصطلح متوافق عليه دوليا، وأيضا فإن المعايير الشرعية المعتمدة للمؤشر هي معايير تحظى بتوافق دولي عليها.
وأضاف: كسائر المؤشرات المعمول بها في كل أسواق المال فإن الشركات المكونة له هي الأكثر توافقا مع معاييره وليس معنى ذلك أن بقية الشركات لا تتبع تلك المعايير.
ويأتي إطلاق المؤشر بحسب البيان، في إطار استراتيجية البورصة المصرية لتنويع الفرص والبدائل والمنتجات الاستثمارية المتاحة لتلبية احتياجات كافة فئات المستثمرين والمتداولين.