تجديد حبس المتهمين بقتل طفل وسرقة أعضائه في شبرا

قررت جهات التحقيق بقسم أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، تجديد حبس المتهمين في قضية مقتل طفل شبرا والبالغ من العمر 15 عاما داخل شقة في شبرا الخيمة، 45 يوما على ذمة التحقيقات، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة لهما حيث بدأت الواقعة باستدراج المتهم للطفل وتخديره بتصوير نفسه لايف مع متهم آخر مصري مقيم بالخارج وهو يقتل ويستخرج الأحشاء من الجثة ووضعها في أكياس بجواره.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل مثيرة في واقعة العثور على جثة الطفل المجنى عليه داخل شقة في شبرا الخيمة، والتي بدأت بقيام المتهم بتصوير نفسه لايف مع متهم آخر مقيم بالخارج وهو يقتل ويستخرج الأحشاء من الجثة ووضعها في أكياس بجواره.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي حملت رقم 1820 لسنة 2024 إداري قسم أول شبرا الخيمة انه تم العثور على جثة المجني عليه بإحدى الشقق السكنية وقد انتزعت بعض أحشائه ووضعها في كيس مجاور لجثته.
وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة وضبطه واستجوابه اعترف بارتكابه الواقعة بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، الذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ خمسة ملايين جنيه، وعقب اختياره لضحيته وعرضه عليه عبر تقنية «الفيديو كول»، طلب منه المذكور إزهاق روحه تمهيدًا لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية «الفيديو كول» أيضًا، وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك، إلا أنه بعد أن قام بتنفيذ ما طلب منه، كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، إلا أنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك، ولم تعثر النيابة العامة بمعاينتها على أية تجهيزات طبية تشير إلى أن المقصود هو تجارة الأعضاء البشرية.
وأسفرت التحريات عن معرفة المتهم المصري المقيم بالكويت الذي استخدم في ارتكابها هاتفًا محمولًا مزودًا بشريحة اتصال يملكها والده، وبناء على تعليمات المستشار النائب العام اضطلعت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالاتصال بالجهات المختصة بدولة الكويت، والإنتربول الدولي؛ والتي أسفرت عن ضبط المتهم ووالده، وما بحوزتهما من أجهزة إلكترونية، حيث تم ترحيلهما إلى مصر، فباشرت النيابة العامة استجوابهما وصولًا لأسباب ارتكاب الجريمة، وأقر المتهم الأول أنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، على نحو ما ورد بإقراره، قاصدًا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة، كما قرر أنه سبق وأن قام بهذا الفعل في مراتٍ سابقة، وجارٍ التحقق من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده الذي ضبط معه وأنكر صلته بتلك الوقائع،.