إدانة ترامب في 34 تهمة جنائية.. هل تمنعه من الترشح لرئاسة أمريكا؟

أصبح دونالد ترامب أول رئيس سابق للولايات المتحدة الأمريكية، يُدان بارتكاب جرائم جنائية، بعد أن أدانته هيئة محلفين في نيويورك بتزوير سجلات تجارية في مخطط للتأثير بشكل غير قانوني على انتخابات عام 2016.
وأدانت هيئة المحلفين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بجميع التهم ال 34 بعد مداولات استمرت 9.5 ساعة، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.
يعد الحكم بمثابة حساب قانوني لترامب ويعرضه لعقوبة السجن المحتملة في المدينة، حيث ساعدت تلاعباته بالصحافة الشعبية في تحويله من قطب عقارات إلى نجم تلفزيون الواقع ورئيسًا في النهاية، وبينما يسعى للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات هذا العام، يقدم الحكم للناخبين اختبارًا آخر لاستعدادهم لقبول سلوك ترامب الذي يكسر الحدود.
ومن المتوقع أن يستأنف ترامب الحكم بسرعة وسيواجه ديناميكية محرجة بينما يسعى للعودة إلى مسار الحملة الانتخابية كمجرم مدان، ولا توجد مسيرات انتخابية في التقويم في الوقت الحالي، على الرغم من أنه من المتوقع أن يعقد حملات لجمع التبرعات الأسبوع المقبل، ومن المرجح أن يستغرق الأمر عدة أشهر حتى يقرر القاضي خوان ميرشان، الذي أشرف على القضية، ما إذا كان سيحكم على ترامب بالسجن.
هل تمنعه من خوض الانتخابات الأمريكية؟
تصل عقوبة تهم تزوير السجلات التجارية إلى ما يصل إلى 4 سنوات وراء القضبان، على الرغم من أن المدعين لم يعلنوا ما إذا كانوا يعتزمون طلب السجن، وليس من الواضح ما إذا كان القاضي سيفرض تلك العقوبة ولو سُئلت. ولن تمنع الإدانة، وحتى السجن، ترامب من مواصلة سعيه للوصول إلى البيت الأبيض.
ويواجه ترامب 3 لوائح اتهام جنائية أخرى، لكن قضية نيويورك قد تكون الوحيدة التي وصلت إلى نتيجة قبل انتخابات نوفمبر، مما يزيد من أهمية النتيجة. ورغم أن الآثار القانونية والتاريخية المترتبة على الحكم واضحة بسهولة، فإن العواقب السياسية أقل وضوحا نظرا لقدرتها على تعزيز الآراء المتشددة بالفعل بشأن ترامب بدلا من إعادة تشكيلها.
وأكد ترامب طوال المحاكمة أنه لم يرتكب أي خطأ وأنه ما كان ينبغي رفع القضية على الإطلاق، وانتقد الإجراءات من داخل قاعة المحكمة – حيث انضم إليه موكب من الحلفاء الجمهوريين البارزين – وفرض غرامات على انتهاكها. أمر حظر النشر مع تعليقات تحريضية خارج المحكمة حول الشهود.
كانت أول محاكمة جنائية لرئيس أمريكي سابق تمثل دائما اختبارا فريدا لنظام المحاكم، ليس فقط بسبب شهرة ترامب ولكن أيضا بسبب هجماته اللفظية المتواصلة على أساس القضية والمشاركين فيها. لكن الحكم الصادر عن هيئة المحلفين المكونة من 12 شخصًا يمثل رفضًا لجهود ترامب لتقويض الثقة في الإجراءات أو لإثارة إعجاب اللجنة بإظهار دعم الحزب الجمهوري.
وتضمنت المحاكمة اتهامات بأن ترامب قام بتزوير سجلات تجارية للتغطية على دفع أموال سرية لستورمي دانييلز، الممثلة الإباحية، التي قالت إنها مارست الجنس مع ترامب المتزوج في عام 2006.
تم دفع مبلغ 130 ألف دولار من قبل المحامي السابق لترامب والوسيط الشخصي مايكل كوهين لشراء صمت دانيلز خلال الأسابيع الأخيرة من سباق 2016 فيما يزعم المدعون أنه محاولة للتدخل في الانتخابات.
وعندما تم تعويض كوهين، تم تسجيل المدفوعات على أنها نفقات قانونية، والتي قال ممثلو الادعاء إنها محاولة غير قانونية لإخفاء الغرض الحقيقي من الصفقة. ويؤكد محامو ترامب أن هذه المدفوعات كانت مشروعة مقابل خدمات قانونية.
ونفى ترامب هذا اللقاء الجنسي، وقال محاموه خلال المحاكمة إن شهرته، خاصة خلال حملة 2016، جعلته هدفا للابتزاز، وقالوا إن صفقات الأموال الطائلة لدفن القصص السلبية عن ترامب كانت مدفوعة باعتبارات شخصية مثل التأثير على عائلته وعلامته التجارية كرجل أعمال، وليس اعتبارات سياسية.
كما سعوا إلى تقويض مصداقية كوهين، شاهد الإدعاء النجم الذي أقر بالذنب في عام 2018 في التهم الفيدرالية المتعلقة بالمدفوعات، بسبب العداء الشخصي تجاه ترامب وكذلك الشهرة والمال.
القضايا الثلاث الأخرى؛ الاتهامات المحلية والفدرالية في أتلانتا وواشنطن بالتآمر للتراجع عن انتخابات 2020، بالإضافة إلى لائحة الاتهام الفيدرالية في فلوريدا التي تتهمه بحفظ سجلات سرية للغاية بشكل غير قانوني – تتعثر بسبب التأخير أو الاستئناف.