«الاتحاد من أجل المتوسط»: الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يحتاجان 150 سنة لتحقيق المساواة الكاملة للنساء

ينظم الاتحاد من أجل المتوسط بالتعاون مع مكتب مفوضية المساواة بين الجنسين في قبرص مؤتمرا على مدار اليوم وغدا الجمعة، لتقييم أخر المستجدات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، والاستجابات العادلة بين الجنسين لأزمة المناخ، والعنف ضد النساء والفتيات، وعدم المساواة في وسائل الإعلام في جميع أنحاء المنطقة الأورومتوسطية.
تناول المؤتمر-الذي شارك فيه 120 من الشخصيات المعنية- المحاور الرئيسية للإعلان الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط لعام 2022 بشأن تعزيز دور المرأة في المجتمع والمساعدة في تفعيل خارطة الطريق الخاصة به للأعوام 2024-2025.
اكد الاتحاد على انه بالرغم من الخطوات الكبيرة المتخذة في هذا الشأن، لاتزال هناك حاجة إلى 150 سنة أخرى لتحقيق المساواة الكاملة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكثر من أي مكان آخر في العالم حيث تقدر نسبة التكافؤ بين الجنسين في تلك المنطقة ب 62.6٪ مقارنة بأوروبا التي تبلغ 76.3% بينما يصل المتوسط العالمي إلى 68.4%. كما أن 5% فقط من الشركات في المنطقة تديرها النساء، مما يؤدي إلى خسائر سنوية قدرها 575 مليار دولار. علاوة على ذلك فإن النساء أكثر عرضة للنزوح بسبب تغير المناخ بأربعة أضعاف من الرجال.
يناقش المؤتمر التدابير الملموسة لمكافحة عدم المساواة بين الجنسين بشكل فعال في المنطقة الأورومتوسطية.
ويشارك الحاضرون في المناقشات حول النقاط الرئيسية الواردة في الإعلان الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط لعام 2022 لتعزيز دور المرأة في المجتمع مثل: التمكين الاقتصادي للمرأة، والنوع الاجتماعي وتغير المناخ، والعنف ضد النساء والفتيات.
وستساعد هذه الجلسات في توجيه الإجراءات لحماية حقوق المرأة، وتفعيل خارطة طريق الإعلان للفترة 2024-2025.
وبدأ الحدث بمشاركة الصحفيين من جميع أنحاء المنطقة في نقاش حول الروايات الخاصة بالنوع الاجتماعي في وسائل الإعلام. وتلا ذلك عروض تقديمية لمسئولين من مصر وإيطاليا ولبنان والمغرب وفلسطين وإسبانيا وتونس، بالإضافة إلى ممثلين عن مبادرة تمويل رائدات الأعمال، ومبادرة بريما من أجل البحوث والابتكار، والمفوضية الأوروبية، والأمم المتحدة حول أفضل الممارسات لتحقيق المساواة بين الجنسين.
وهناك مبادرات أخرى مثل ختم المساواة بين الجنسين في مصر لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل أو WeFinanceCode، وهو إطار عالمي معد لسد فجوات التمويل بين الجنسين والذي سيتم إطلاقه في 26 دولة في الأشهر المقبلة.
وفي اليوم الثاني من الحدث، ستعقد طاولات مستديرة لتناول الأفاق المتعلقة بوسائل الإعلام والإعاقة والهجرة والمعايير الاجتماعية الخاصة بالمحاور الرئيسية للإعلان الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط لعام 2022، وسيتضمن أيضًا جلسة حول المشروع المشترك بين المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط (IEMed) والاتحاد من أجل المتوسط المعنون «نحو اقتصادات أكثر شمولًا: تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة»، بالإضافة إلى دراسة عن سياسات التمكين في منطقة المتوسط. وسيختتم المؤتمر بجلسة نقاشية سريعة تسلط الضوء على الرسائل والتوصيات الرئيسية.
وقال الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل: «إن النهوض بتمكين المرأة في المنطقة أحد أهم أولوياتنا..ومن خلال تبني التحول المناخي العادل بين الجنسين، والاستثمار في التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم السياسات التي تنهي العنف ضدها».
فيما أكدت جوزي كريستودولو، مفوضة شؤون المساواة بين الجنسين في قبرص أن«المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة ليست قضية وطنية بل قضية عالمية ذات مصلحة وطنية، كما أن تأمين حقوق النساء وتعزيز المساواة بين الجنسين هو طريق ذو اتجاه واحد».