يستعد مجلس النواب خلال الفترة المقبلة إلى تشريع جديد خاص بقانون الإيجار القديم، إذ يولي المشرع المصري أهمية قصوى لحل أزمة الإيجار القديم وكيفية العمل على تنسيق العلاقة بين مالك العقار والمستأجر، وراعى المشرع الالتزام بحقوق الجميع دون انقاص منها ودون وضع ضغوط على طرف لحساب الطرف الآخر. وكانت أولى خطوات المجلس هو عمل حصر للشقق المتواجدة في مصر وتدخل تحت مظلة شقق الإيجار القديم. وبدأت لجنة الإسكان السماع إلى وجهات النظر المختلفة والمتنوعة لتلقي الاقتراحات حول مواد قانون الإيجار القديم، والتي يرتكز معظمها على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وأن يكون هناك ما يمكن وصفه ب«الفترة الزمنية انتقالية» لإنهاء العلاقة الإيجارية إلى جانب زيادة دورية في الأجرة القانونية التي يسدهها المستأجر للمالك سنويا. وشملت المقترحات فيما يخص مواد قانون الإيجار القديم، أن يتم وضع مدة انتقالية لفترة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات، وأن يتم زيادة القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية سنويا بنسبة 15% من القيمة الإيجارية السارية حينها وفقا ل قانون الإيجار القديم، فضلا عن وجود مقترحات تفيدي بضرورة أن يكون هناك صندوق لدعم المستأجرين في شراء وحدات جديدة، تجنبا لطردهم ولتوفير سكن جديد دائم. وجاءت بعض المقترحات الخاصة بالإجراء اللازم فيما يخص الشقق المغلقة، والذي ينص إصدار تشريع لإنهاء أزمة الشقق المغلقة عبر ردها إلى المالك مباشرة، وهو التعديل الذي تقدم به النائب إيهاب منصور، مشيرا إلى أنه بصدور هذا القانون سوف تحل نسبة كبيرة من أزمة الإيجار القديم. واعتمد نائب حزب المصري الديمقراطي إلى أن الشقق المغلقة لا يستفيد منها المستأجر لأنه يملك البديل الأفضل، وبالتالي أصبح من الضروري أن يستفيد المالك بالوحدة التي هي ملكه في الأصل، منوها بأن مشروع القانون يمثل أولوية في المرحلة الحالية لإنهاء الأزمة.
