وزير الري: «العليا لتراخيص الشواطئ» تحرص على سرعة اتخاذ القرارات تيسيراً على المستثمرين

نظمت وزارة الري اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور على ابو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة، والدكتور علاء عابدين نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والدكتور عصام خليفة رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية بورسعيد والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية والسويس، وممثلى هيئة حماية الشواطئ، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقال «سويلم» إن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعًا لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية، موضحا أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية.
واضاف وزير الري أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تقوم بمناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص.
وأوضح «سويلم» أنه بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.
وأشار وزير الري انه تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد 39 موضوعا بمحافظات البحر الأحمر منها عدد 5 في جنوب سيناء وعدد 3 في محافظة السويس وعدد 1 في محافظة بورسعيد وعدد 1في محافظة الاسكندرية وعدد 1 محافظة البحيرة، وطلبات خاصة بوزارة النقل منها عدد 2 هيئة النقل البحري، وطلبات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية بإجمالي 5، وطلبات خاصة بجهاز القرى السياحية بهيئة المجتمعات العمرانية بإجمالي عدد طلب 1، وطلبات خاصة بجهاز مدينة العلمين الجديدة بهيئة المجتمعات العمرانية تبلغ عدد 1 وطلبات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية 18 طلبا.
وأضاف «سويلم» انه تم الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها 6 طلبات، علاوة على الموافقة على عدد 32 طلب آخر، وإرجاء البت فيما يخص أعمال التهذيب بالهضاب بمنطقة الساحل الشمالي ضمن بعض الطلبات للمزيد من الدراسة، ورفض عدد 1 طلب لعدم إستيفاء الإشتراطات المطلوبة.
وأوضح وزير الري انه تم الموافقة على عدد 6 طلبات مقدمة من المشروعات القومية وهي ( الموافقة على تطوير ميناء الدخيلة لتعديل التصميم لمشروع انشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الرصيف 100 بميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية- الموافقة على أعمال إنزال الكابل البحري (Africa-1) في منطقة نزول الكابل براس غارب حتى حدود المياه الاقتصادية المصرية بمحافظة البحر الأحمر والموافقة على القيام بأعمال تمديد كابل الاتصالات البحري (IEX) من منطقة نزول الكابل بالزعفرانة وحتى حدود المياه الاقتصادية المصرية لشركة (SUBCOM) بمحافظة السويس – الموافقة لشركة (SUBCOM) للقيام بأعمال تمديد كابل الاتصالات البحري (IEX) من منطقة نزول الكابل بسيدي كرير بمحافظة الإسكندرية – الموافقة على إنشاء عدد 3 خطوط مواسير (سولار- مازوت- مياه) لربط عدد 3 خزانات تموين وقود بميناء سفاجا البحري بمحافظة البحر الأحمر – الموافقة على الزيادة في كمية اعمال التكريك لمآخذ محطة كهرباء شرق بورسعيد بمحافظة بورسعيد ).