مجلس الوزراء: نسبة كبيرة من المواطنين يشعرون بانخفاض الأسعار

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، واللواء خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على عقد هذا اللقاء بصورة دورية، وهو ما يأتي في إطار المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة، مضيفًا: «أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجهود المبذولة لخفض أسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية، بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة، التي تضمنت توفير النقد الأجنبي، والإفراج عن المزيد من السلع والبضائع من الجمارك».
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على المتابعة المستمرة لهذا الملف من جانب مختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات وأسعار مخفضة، تلبية لاحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى التكليف الصادر لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه طلب من وزيرة التخطيط تحديد السلع التي من شأنها أن تسهم في ارتفاع معدلات التضخم، وذلك بهدف التعامل مع هذه السلع، قائلًا: «هدفنا جميعًا هو انخفاض معدلات التضخم، وهذا في مصلحتنا جميعًا».
ونوه رئيس الوزراء إلى أن الفترة القادمة ستشهد عقد المزيد من الاجتماعات واللقاءات مع مسؤولي اتحاد الدواجن، بهدف الوصول لتخفيضات حقيقية في هذا القطاع، وكذا مسؤولي قطاع الخضروات والفواكه، مؤكدًا الاستمرار في جهود زيادة منافذ البيع لمختلف تلك المنتجات والسلع، حتى لا يتم رفع الأسعار من خلال السلاسل الوسيطة.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى المتابعة المستمرة لمؤشرات التضخم، موضحة أن هذه المؤشرات سجلت لأول مرة هذا الشهر انخفاضًا بشكل بسيط.
واستعرضت الوزيرة تطور مُعدلات التضخم العام والأساسي، كما تناولت أبرز العوامل المؤثرة في معدلات التضخم السنوية، حيث أشارت في هذا الصدد إلى أهم المجموعات السلعية التي ساهمت في التضخم السنوي خلال شهر أبريل 2024 مقارنة بالشهر المُناظر من العام الماضي، مشيرة إلى أن الوزن النسبي لهذه المجموعات السلعية مُجتمعة بلغ حوالي 57.7% في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، وبالتالي فإن معدلات الارتفاع الشهرية التي شهدتها تلك المجموعات السلعية، كانت الأكثر تأثيرًا في معدل التضخم الشهري.
من جانبه، أشار الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن مختلف التقارير وأعمال الرصد الميداني تؤكد أن هناك إتاحة ووفرة للسلع بمختلف الأسواق، وكذا حدوث مزيد من الانخفاض في أسعار السلع، ضاربًا المثل بأسعار عدد من السلع التي شهدت انخفاضًا مؤخرًا.
وأشار المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إلى أن المصانع قامت بالفعل بالإعلان عن تخفيضات مختلفة، وآخرها أسعار السلع الهندسية التي انخفضت بأكثر من 20%.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الجميع يتفق على أهمية العمل على خفض معدلات التضخم، لما لذلك من مصلحة لمختلف الأطراف، حتى يتم تخفيض الفوائد في البنوك، مشيرًا إلى أن معظم رأس المال العامل مُمول من البنوك.
واستعرض أحمد الوكيل تقريرًا مفصلًا مُعدًا من جانب الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، لمتابعة مبادرة الغرف التجارية واتحاد الصناعات للخفض العاجل للأسعار، مشيرًا في هذا الصدد لاستمرار تنفيذ الاتفاق مع الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار الخبز السياحي بنسبة من 30% إلى 45%، وصدور قرار وزير التموين في هذا الشأن، مضيفًا: «أدى انخفاض أسعار القمح إلى انخفاض أسعار المكرونة الذي انعكس وأدى لبدء انخفاض أسعار الأرز المحلى».
وأشار الدكتور علاء عز إلى أن هناك وفرة واضحة لكافة السلع الأساسية وغيرها، وذلك بعد ما شهدناه مؤخرًا من إفراجات جمركية تجاوزت 8 مليارات دولار، لافتًًا إلى المنافسة التي بدأت بين المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، سواء من خلال خفض الأسعار أو الإعلانات، مضيفًا أن استمرار انخفاض أسعار الجملة لمختلف السلع الأساسية، الذي تجاوز 40% في المتوسط، وهو ما أدى إلى استمرار انخفاض أسعار التجزئة، وبدأت كافة أسواق التجزئة الصغرى (البقالين) في الانخفاض مع انتهاء الأرصدة بالأسعار السابقة، ومتوقع استمرار الانخفاض لتتماشى مع السلاسل التجارية واستمرار الخفض من المنتجين.
واستعرض اللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية فيما يخص الحملات التي تم شنها بهدف ضبط الأسواق، سواء بشأن مخالفات تداول السكر، أو الحملات التي يتم شنها على المخابز، وغيرها، وهو ما يسهم في ضبط الأسواق، ومواجهة أي مخالفات.
وخلال الاجتماع، استعرض أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، القائم بأعمال الأمانة الفنية للجنة، نتائج المتابعة الميدانية لمبادرة خفض الأسعار على مستوى الجمهورية، والتي تأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف ضبط الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضح أسامة الجوهري أن الرصد الميداني لأسعار السلع الاستراتيجية وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار قبل إطلاق المبادرة، قد أشارت نتائجه إلى تخفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية منذ إطلاق المبادرة، تراوحت بين 14.4% و26.4% بما انعكس نسبيا على أسعار محلات التجزئة؛ التي سجلت السلع الاستراتيجية بها انخفاضات تراوحت نسبتها بين 4.7% و25.3%، مضيفا أن المتوسط العام لانخفاض أسعار تلك السلع بلغ نحو 20.5% للسكر المعبأ، و20.1% للأرز المعبأ، و19.1% للفول المعبأ، و26.4% لزيت الطعام، و17% للمكرونة المعبأة، و14.4% للبن المعبأ، في حين بلغ فيما يخص الجبن الأبيض 21.7%.
وتطرق أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى نتائج المتابعة الميدانية لتخفيضات أسعار الأسماك واللحوم والدواجن والبيض وأسعار الخبز السياحي، موضحا أن عددا من تلك الأصناف شهدت انخفاضا على أساس شهري خلال إبريل 2014، بلغ نحو 2.5% لبعض أنواع الأسماك ذات الطلب الشعبي، ونحو 7.7% للدواجن البيضاء، كما تناول نتائج الرصد الميداني لأسعار سندويتشات الفول والطعمية وتطورها مقارنة بمستويات الأسعار قبل إطلاق المبادرة، حيث تبين وجود تخفيضات بها في نحو 18 محافظة.
وفي ضوء دور مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء في استطلاع آراء المواطنين للتعرف على اتجاهاتهم واحتياجاتهم عن قرب لدعم مُتخذ القرار، استعرض الجوهري، رئيس المركز، نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت حول مستوى الأسعار خلال شهر أبريل 2024، مشيرأ إلى أن نسبة كبيرة ممن تم استطلاع آرائهم أكدوا توافر السلع التي أرادوا شراءها، كما زادت نسبة من يرون أن مستوى الأسعار قد تغير في أبريل مقارنة بالشهر السابق له، وجاء السكر وزيت الطعام في مقدمة السلع التي شعر المواطنون بانخفاض أسعارها، وكانت البقالة والسوبر ماركت أكثر المحال التجارية التي اعتاد المواطنون الشراء منها.