إيران تستنكر فرض حظر على نفطها.. وتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤولية العواقب

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، الإجراء الذي اتخذه الاتحاد الأوروبى، الاثنين، بفرض حظر على النفط الإيراني، مؤكدة أن هذه القرارات ستعود بنتائج وتداعيات سيئة على أوروبا.
واتهمت الخارجية الإيرانية فى بيان نشرته، الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني، وأوردته وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية، الاتحاد الأوروبي ب«اتباعه غير المنطقي للسياسات الأمريكية التي تحمل الآخرين مسؤولية مشاكله الاقتصادية والاجتماعية».
وجددت الخارجية الإيرانية، فى بيانها، تأكيدها على أن سياساتها المسؤولة مبنية على تنظيم العلاقات مع دول العالم على أساس الحقوق والضوابط الدولية ومبادئ الاحترام المتبادل، معربة عن اعتقادها بأن هذه القرارات ستعود بنتائج وتداعيات سيئة على شعوب أوروبا والآخرين».
وأكد البيان سلمية البرنامج النووي الإيراني، وأنها تتم بتعاون وإشراف كامل من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وحمل البيان مسؤولية العواقب التي قد تترتب على خلفية فرض هذه العقوبات المتكررة ضد طهران، والتي قد تؤجج التوترات وإثارة أزمات يتحمل عواقبها الاتحاد الأوروبي.
ودعا وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيلة، دول العالم، الاثنين، إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي في مقاطعة شراء النفط الإيراني.
وتشتري الصين نصيب الأسد من الخام الإيراني، إضافة إلى دول كبرى أخرى مثل الهند واليابان وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وسريلانكا وتايوان وتركيا.
وقال فيسترفيلة، للصحفيين عقب اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في العاصمة البلجيكية بروكسل: «من السهل القول بفرض حظر على استيراد النفط، ولكن عندما تكون الرسالة إلى القيادة الإيرانية واضحة، فإنها بحاجة إلى أكثر من صوت أوروبي، إنها تحتاج إلى صوت دولي».
وأوضح الوزير أن المحادثات ستتواصل مع دول أخرى تستورد النفط الإيراني.
كان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد وافقوا في وقت سابق، الاثنين، على حظر استيراد النفط الإيراني في إطار الضغط على طهران للتخلي عن برنامجها النووي.
وأوضحت مصادر دبلوماسية بالتكتل، أن الحظر سيفرض تدريجياً، بحيث يحظر على الفور على الدول الأعضاء توقيع أي عقود إمدادات جديدة على أن يتم إنهاء العقود القائمة بحلول الأول من يوليو المقبل.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى وقف الإمدادات بأسرع وقت ممكن حتى لا تنجح إيران في العثور على مستورد بديل لتعويض الطلب الأوروبي.