ب«حد فوري لمحاولات التخويف».. المحكمة الدولية تحذر مسؤولين إسرائيليين (القصة الكاملة)

حذرت المحكمة الجنائية الدولية، من سمتهم ب«الأفراد» الذين يهددون بالانتقام من موظفيها، حال إصدار أحكام ضد مسؤولين إسرائيليون أو رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو.
وأفاد بيان نشره مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان ومقره لاهاي، على موقع «إكس»، بأن هذا الاستقلال والحياد للمحكمة الجنائية الدولية يتم تقويضهما عندما يهدد الأفراد باتخاذ إجراءات انتقامية ضد المحكمة أو ضد موظفيها في حال اتخاذ قرارات بشأن تحقيقات تقع ضمن صلاحياته.
وأضاف البيان: «مثل هذه التهديدات، حتى لو لم يتم تنفيذها، يمكن أن تشكل هجومًا على إدارة العدالة المنوطة بالمحكمة الجنائية الدولية»، مشددا على أن المحكمة تدعو إلى وضع حد فوري لما وصفه ب«محاولات العرقلة أو التخويف أو التأثير بشكل غير مبرر على مسؤوليها».
نتنياهو يقود حملة ضد العدل الدولية
يأتي بيان المحكمة الدولية، في أعقاب حملة كبرى يقودها نتنياهو لمحاولة التأثير على قرار محكمة الجنائية الدولية، إذ نشر موقع «أكسيوس»، تقريرا أكد خلاله أنه تم بالفعل تحذير المحكمة الدولية من قبل أعضاء الكونجرس، بأن أوامر الاعتقال لكبار المسؤولين الإسرائيليين ستقابل بالانتقام الأمريكي، وأن التشريعات لهذا الغرض قيد العمل بالفعل.
بينما أصدر رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، بيانا، قال فيه: «إذا لم تتحد إدارة بايدن تلك الأفعال والتحركات، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تخلق وتتولى سلطة غير مسبوقة لإصدار مذكرات اعتقال ضد القادة السياسيين الأمريكيين والدبلوماسيين الأمريكيين والأفراد العسكريين الأمريكيين».
ودعا جونسون إدارة بايدن إلى مطالبة المحكمة الجنائية الدولية على الفور وبشكل لا لبس فيه واستخدام كل أداة متاحة لمنع مثل هذه الخطوات.
ووفقا ل«أكسيوس»، فإنه يتوقع إعداد مشروع قانون لمعاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في التحقيق مع الولايات المتحدة وحلفائها، كما سيتم التحرك للتحدث إلى بعض البلدان التي صدقت على المعاهدة حول ما إذا كانت تريد دعم المنظمة.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية فتحت تحقيقًا عام 2021 بشأن إسرائيل، وحركة «حماس» وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.
وفي أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسعت المحكمة الدولية التحقيق ليشمل «تصعيد الأعمال العدائية والعنف».