المفتي: «الشريعة» لا تتعارض مع مدنية الدولة.. والتظاهر السلمي مشروع بشروط

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية، إن الشريعة الإسلامية قابلة للتطبيق، وإن تطبيقها لا يتعارض مع مدنية الدولة، وإن هذا الأمر متروك لتقدير أعضاء البرلمان، معتبراً أن فوز التيارات الإسلامية، وعلى رأسها حزبا الحرية والعدالة، والنور، بأغلبية البرلمان - يعكس إرادة الشعب التى يجب احترامها، مطالباً الجميع بالتوحد ونبذ الشقاق والخلافات، والعمل على تحقيق المصالح العليا للدين والوطن.
وأضاف «جمعة» خلال لقائه الشباب مساء الأحد ، ضمن سلسلة الحوارات، التى ينظمها المجلس القومى للشباب: «لم ولن أحابى أحداً على حساب الدين، وتاريخ دار الإفتاء خير شاهد على ذلك، ولا أنتمى لأى فصيل أو تيار إسلامى موجود على الساحة، باعتبارى القاضى الذى يحكم بين الناس جميعا، وبالتالى لا يجوز لى الانتماء لأحد».
وأكد «جمعة» أن التظاهر السلمى من حقوق الإنسان المكفولة بشرط عدم تعطيل سير العمل وحركة المرور، وأنه وسيلة يستطيع المواطنون من خلالها التعبير عن آرائهم ومطالبهم المشروعة، مشيراً إلى رفضه الشديد قيام المتظاهرين بقطع الطرقات والسكك الحديدية، للمطالبة بحقوقهم، لأنهم بذلك يخرجون عن سلمية المظاهرات، ويؤذون باقى المواطنين، قائلاً: «الدين لا يدعو إلى مثل هذه الأعمال، فالمطالبة بالحق لا يجوز أن تؤثر على حقوق الآخرين». ودعا «جمعة» الشباب إلى ضرورة تثقيف أنفسهم، وقراءة التاريخ بقوله: «اقرأوا يرحمكم الله».. والاستفادة من تجارب الثورات التى شهدتها البلاد»، مشيرا إلى أن بناء المستقبل مرهون بالاستناد إلى الماضى، لإدراك كل التجارب التى شهدتها مصر بصورة سلمية، وحث الشباب على حب الوطن، والابتعاد عن الإحباط، والعمل على إدارة عجلة الإنتاج من خلال بذل مزيد من الجهد لتحقيق التقدم الاقتصادى للبلاد، معرباً عن خوفه الشديد من انتشار العشوائيات.