تشاد تستعد لإجراء انتخابات وسط ترقب من دول جوار وحلفاء

ستجري تشاد انتخابات رئاسية يوم الإثنين المقبل، لتصبح الأولى ضمن مجموعة دول اجتاحتها انقلابات في وسط وغرب أفريقيا، التي تلجأ لصناديق الاقتراع بعد حكم عسكري مستمر منذ سنوات.
وعبرت جماعات المعارضة بالفعل عن تشككها في نزاهة الأمر. ومن المتوقع على نطاق واسع فوز المرشح محمد إدريس ديبي الذي استولى على السلطة بعد قتل متمردين والده إدريس ديبي بالرصاص في أبريل 2021.
وبدأ المتنافسون العشرة للانتخابات الرئاسية في تشاد إطلاق حملاتهم الدعائية، وسط توقعات بقدرة محمد إدريس ديبي، رئيس الفترة الانتقالية، وأقوى المرشحين، على الفوز بها خلال الفترة المقبلة نظرًا للتأييد الواضح من أغلب القوى السياسية في البلاد، وسط مطالب شعبية بتوفير الكهرباء والغذاء والتمثيل الحزبي العادل.
كان وزير خارجية تشاد قد نفى مؤخرًا الاتهامات الموجهة لبلاده بمساندة قوات الدعم السريع في السودان، حيث أكد أن بلاده تتحدى أي مسؤول سوداني يثبت تورط تشاد في الإقتتال الجاري بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.
وبالسياق ذاته، أعلنت حكومة تشاد، في ديسمبر من العام الماضي، أنها أمرت 4 دبلوماسيين سودانيين بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة، وأعلنت أنهم أشخاص غير مرغوب فيهم بسبب التصريحات المستمرة لمسؤولين سودانيين يتهمون فيها تشاد بالتدخل في الصراع في بلدهم.
وكان ياسر العطا قد اتهم في خطاب له أمام أعضاء جهاز المخابرات العامة في أم درمان في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي دولًا منها تشاد وأوغندا بدعم قوات الدعم السريع. ولفت إلى أنها ترسل كميات من الإمدادات إلى قوات الدعم السريع عبر أوغندا وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد، وفق ما نقلته «رويترز».
وتفيد التقارير الصادرة عن جهات إفريقية ودولية وآخرها تقرير لجنة الخبراء الدولية التي زارت تشاد وقدمت تقريرًا مفصلاً للأمم المتحدة أثبت فيه أن تشاد ضالعة في دعم قوات الدعم السريع عبر فتح أراضيها ومطاراتها لمرور الغذاء والسلاح للمتمردين خاصة مطار أم جرس ومطار أبشي ومطار إنجمينا.
من جانبه يقول أحمد الصادق الباحث في الشأن الإفريقي والمُقيم في التشاد، إن هناك تحركات من دول الجوار للتدخل في سير العملية الانتخابية المقرر إجرائها الأسبوع المقبل، حيث ذكرت تسريبات أن القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية عبدالفتاح البرهان قد توصل لإتفاق مع ضباط رفيعي المستوى للتدخل في سير العملية الانتخابية قد تصل لحد الانقلاب على ديبي بحجة تزوير الانتخابات.
تأتي الانتخابات الرئاسية في أجواء سياسية متوترة في تشاد، بعد أكثر من شهرين من وفاة أحد أبرز المعارضين، يايا ديلو جيرو، خلال عملية شنتها الشرطة على مقر حملته الانتخابية، وبغياب العديد من الخصوم الآخرين للرئيس الانتقالي، الذين تم استبعادهم من الانتخابات. كما يجري الاقتراع في سياق من تقييد حرية التعبير، حيث تم تعليق عدة وسائل إعلام.
ويقول محللون إن حلفاء تشاد من دول الغرب التزموا الصمت إلى حد كبير وظلوا يراقبون الوضع أملا في أن تؤدي الانتخابات إلى استقرار نسبي على الأقل في دولة تقع في منطقة يشوبها العنف المسلح وتحاول روسيا أيضا أن ترسخ نفوذها فيها.
ومن بين هذه الدول فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في تشاد، والتي لا يزال لديها طائرات حربية وألف من القوات هناك لمساعدة البلاد والدول المجاورة على محاربة مقاتلي جماعة بوكو حرام المتشددة في الآونة الأخيرة.
وتشاد هي أخر دولة في منطقة الساحل التي لا يزال بها وجود فرنسي، بعد أن أمرت دول جوار تخضع لحكم مجالس عسكرية بعد انقلابات، وهي النيجر وبوركينافاسو ومالي، فرنسا وقوى غربية بسحب قواتها ولجأت لموسكو طلبا للدعم.
ويقول محللون إن الأولوية لدى القوى الإقليمية والغربية هي الدفع من أجل استقرار تشاد وتعزيز مواقعها فيها.
وقال أولف ليسينج رئيس برنامج الساحل في مؤسسة كونراد أديناور «تشاد تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة في الوقت الحالي بالنسبة للغرب الذي لن يسمح لروسيا بالحصول على فرصة».
وليست مسألة الأمن فقط هي التي تضفي سمة استراتيجية على أهمية تشاد بل أيضا ملف اللاجئين الحساس.
وتستقبل تشاد تدفقا هائلا للاجئين من السودان حيث تسببت الحرب الأهلية في أكبر أزمة نزوح ولجوء في العالم.
ويقول ليسينج إن بعض اللاجئين عبروا للنيجر التي ألغت العام الماضي قانونا كان يبطئ من تدفق مهاجرين إلى أوروبا انطلاقا منها.
وأضاف «هذا سبب آخر يدفع الدول الغربية لإبقاء العلاقات مع تشاد على الرغم من سجلات حقوق الإنسان المتردية هناك».
وأشار ليسينج إلى أن الانتخابات ستعزز مشروعية ديبي حليفا وقال «سيتمكن صناع السياسات الغربيون على الأقل من القول إنه منتخب».
وسيكون سوسيس ماسرا من أبرز المنافسين لديبي يوم الاثنين. وكان ماسرا معارضا سياسيا قضى عاما في المنفى لكنه صدم التشاديين عندما وافق على أن يصبح رئيس وزراء لديبي.
وسينافسه أيضا رئيس الوزراء السابق ألبرت باهيمي باداكي وسبعة مرشحين آخرين من بينهم امرأة.
ودعت بعض أحزاب المعارضة وجماعات المجتمع المدني إلى مقاطعة الانتخابات قائلة إن ديبي وحلفاءه يسيطرون على مؤسسات السلطة الرئيسية وقد يؤثرون على نزاهة العملية.