محافظ الشرقية يناقش الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح الجديد

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة وضع ملف التصالح على رأس الأولويات في تنفيذ المهام والتكليفات الرئاسية والوزارية خلال الفترة القادمة، مؤكدًا على أهميته للحفاظ على حق الدولة والمواطنين وردع المخالفين وإنفاذ القانون.
جاء هذا خلال الاجتماع المنعقد برئاسة المحافظ، وحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندس لبني عبدالعزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومسؤولي المديريات ومديري الادارات، وجميع الجهات العاملة على تنفيذ القانون، لمناقشة الإستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر برقم 187 لسنة 2023، وذلك تمهيدًا لبدء العمل به واستقبال طلبات التصالح إعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 مايو 2024.
اطمأن المحافظ من المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة، على جاهزية رؤساء المراكز والمدن، والمختصين بتطبيق بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية، وكذلك الإنتهاء من تشكيل لجان النطاق مع مديرية الزراعة، فضلا عن تشكيل اللجان والأمانات الفنية، وإدخال الخرائط والأسعار على منظومة العمل، واستلام وتسلم الأحوزة والولايات.
وأكد المحافظ على ضرورة فحص كل الملفات التي تم تقديمها طبقا للقانون 17 /2019 ولم يتم البت فيها، بالإضافة إلى الملفات الجديدة.
وشدد المحافظ بأن يكون رؤساء اللجان المشكلة للبت في الطلبات المقدمة.وأغلب الأعضاء من الجهاز الإداري للمحافظة، حفاظًا على دقة وسرعة انجاز ملف التصالح.
ومن جانبه أشار السكرتير العام للمحافظة أنه تم الإنتهاء من تدريب العاملين على بنود قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات.
فيما أكد المحافظ على ضرورة تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات ،وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام ،لافتا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل، ونسب الإنجاز بكل مركز ومدينة وقرية على مستوى المحافظة، للوقوف على معدلات الأداء في هذا الشأن
وأعطى المحافظ تعليماته بضرورة الإعلان عن المستندات والشروط والأسعار التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء ،تيسيرًا على المواطنين في جميع المراكز والمدن والأحياء، والمراكز التكنولوجية الرئيسية والمصغرة بنطاق المحافظة.