دفاع «العادلي» يصرّ على سماع شهادات «عنان» و«موافي».. والتأجيل إلى الثلاثاء

أجلت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وعدد من رموز نظامه إلى جلسة الثلاثاء، فيما أصر دفاع وزير الداخلية الأسبق، المتهم حبيب العادلي، في مرافعته على سماع شهادة الفريق سامي عنان، رئيس الأركان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في القضية التي يحاكم فيها موكله بالتحريض على قتل المتظاهرين، كما اتهم النيابة بتزييف الأدلة.
وصرحت المحكمة لدفاع العادلي بالتجهيزات اللازمة لعرض مقاطع فيديو أمام هيئة المحكمة، زعم إنها تثبت براءة الشرطة من قتل شهداء الثورة، كما قال.
وقدم عصام البطاوي، محامي العادلي، 3 دفوع قال إنها تثبت براءة موكله من قضية قتل المتظاهرين والإهدار العمدي بالمال العام والمنشآت، واتهم ضابط الشرطة السابق، عمر عفيفي، والمقيم بالولايات المتحدة ب«التدبير لكل مخططات التخريب في مصر».
وطالب البطاوي استدعاء عدد كبير من المسؤولين والقيادات الأمنية، منهم الفريق عنان، واللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة، واللواء نجيب محمد عبدالسلام قائد الحرس الجمهوري، واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية، واللواء طارق الموجي رئيس قسم مكافحة الإرهاب في جهاز مباحث أمن الدولة المنحل.
واستبعد قانونيون أن تستجيب المحكمة لهذا الطلب، ولكنهم قالوا إنه تقدم به لكي يستطيع استخدامه لاحقًا أمام محكمة النقض عند الطعن على الحكم.
والطلبات الموضوعية لا يمكن أن يقدمها المحامون لأول مرة أمام محكمة النقض، حسب القانون.
وتحدث البطاوي، لمدة 4 ساعات، عما سماه «قشور في تحقيقات النيابة». وطالب المحكمة بإجراء تحقيق بشأن تحقيقات النيابة.
ووصف البطاوي موكله ب«حامي البلاد، وحقق إنجازات يشهد عليها التاريخ».
وأثناء الجلسة تقدم علاء مبارك، نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، بورقة إلى المستشار أحمد رفعت رئيس الجلسة، بعدها خرج من القفص إلى دورة المياه.
ويواجه العادلي و6 من قيادات وزارة الداخلية، بالإضافة إلى مبارك، تهمة التحريض على قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.
ويواجه مبارك مع نجليه علاء وجمال، وصديقه حسين سالم، المحبوس في إسبانيا على ذمة قضية غسيل أموال، تهم فسادٍ مالي.
وأدين العادلي بالسجن 12 عامًا بتهم غسيل الأموال.