وزير المالية: زيادة في مخصصات «الصحة» و «التعليم» في موازنة العام المالي الجديد

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إن الدولة تتحرك في مسارات متكاملة لضمان استقرار وتحسين وتقوية الوضع الاقتصادي لمصر، بما في ذلك جهود تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، والاستغلال الأمثل للموارد العامة من خلال تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية والرقابية بالجهات الإدارية والمستقلة على نحو يساعدنا في تحقيق الانضباط المالي، وخلق وفورات مالية تمكننا من دعم توجهات الدولة ذات الأولوية بالتوسع في الإنفاق الاجتماعي الذي يشمل قطاعات التنمية البشرية كالصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية.
وأضاف أن قطاعات التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم ستشهد زيادة مخططة في مخصصاتها اعتبارا من العام المالي 2024/ 2025، لاستكمال مسيرة بناء الإنسان المصرى، حيث تلتزم الحكومة بمواصلة جهود إرساء منظومة تعليمية متميزة، تنمى ملكات الإبداع والابتكار، مع تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في باقي المحافظات باعتباره أداة رئيسية الإصلاح القطاع الصحى، والحماية الاجتماعية، وتخفيض معدلات الفقر، وتحقيق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، جنبا إلى جنب مع دفع مسيرة المبادرات الرئاسية للصحة العامة.
ولفت إلى أنه تشير الافتراضات والمستهدفات إلى أهم ملامح السياسات المالية والاقتصادية لمصر، التي تؤسس لمناخ محفز للنمو والتنمية والإنتاج وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري، وتبرز إمكانياته على نحو تمتد آفاقه بشكل أكثر إيجابية واستقرارًا؛ بما يحظى بثقة مستدامة لدى المؤسسات الدولية خاصة مع التزام الحكومة بتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي مدعومًا من كل كيانات ومؤسسات الدولة ومختلف المؤسسات المالية العالمية، أخذا في الاعتبار التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، التي سوف تسهم في تخفيف الضغوط التمويلية.
ولفت إلى أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، يؤكد قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما بذلته من جهود ملموسة في تهيئة بيئة مواتية للأعمال وتقديم مزايا تفضيلية للفرص الاستثمارية وتوفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب الأنشطة الاقتصادية.
وتابع: نستهدف أن تُمهد موازنة العام المالي 2024 / 2020، لانطلاقة قوية للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، بحيث يعتمد بشكل أكبر على الإنتاج الزراعي والصناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ويمتد لبقية القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى استهدافا لتلبية العديد من الاحتياجات الأساسية بالاكتفاء الذاتي، وتعزيز المكون المحلى في الصناعة، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية.