«معيط»: تنفيذ سياسات أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير

قال الدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية، إن الوزارة تعمل على تنفيذ سياسات مالية، أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير والاستقرار الاقتصادي، بحيث تتسق وتتكامل مع جهود الدولة الهادفة لاستعادة الاقتصاد القومى بمختلف مكوناته وأنشطته إلى المسارالصحيح، على نحو يدعم استراتيجية وبرامج وتدابيروإجراءات تعبئة الموارد المحلية.
وأوضح أن هذه السياسات تستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى مع الالتزام الكامل بمتطلبات الانضباط المالى، ووضع معدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى الإجمالي في مسار نزولى مستدام؛ لتخفيف الضغوط على المالية العامة للدولة، وخلق وفورات ومساحات مالية تستطيع الحكومة التحرك من خلالها بشكل أكبرعلى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية الأكثراستهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، إضافة إلى تعزيزمساندة الأسرمتوسطة ومنخفضة الدخل، في مواجهة الآثارالسلبية للتحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف معيط، خلال لقائه -السبت- فريق دائرة الشؤون المالية بصندوق النقد الدولى على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن النظم المميكنة، تساعد على تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي، لافتا إلى أن التحول الرقمي، يُمكِّن من رفع كفاءة الإدارة الضريبية والجمركية، وزيادة الإيرادات دون إضافة أعباء على المواطنين والمستثمرين.
وتابع: نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غيرالرسمى، على نحو يسهم في بيان الحجم الحقيقي للاقتصاد المصرى، ويتسق مع إجراءات تعزيزالتنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة؛ من أجل تمكين القطاع الخاص من القيام بالدورالمنوط به؛ باعتباره قاطرة التنمية والنمووالتشغيل بتوفيرمليون فرصة عمل سنويًا.