بدء موسم توريد القمح من المزارعين غدًا

وجّه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الجهات المسوقة، ومنها الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، بفتح بعض نقاط التسلم لتوريد القمح المحلى مبكرًا فى 4 محافظات، والتى بدأت التوريد مبكرًا، وهى جنوب سيناء، وطامية بمحافظة الفيوم، وتوشكى بمحافظة أسوان، وشرق العوينات بمحافظة الوادى الجديد.
وقال «المصيلحى» إن المراكز والنقاط التسويقية بالمحافظات تبدأ فى استقبال القمح المحلى من الموردين والمزارعين، اعتبارًا من الغد، حيث تم تجهيز نقاط تسلم متنوعة بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر لتسلم القمح المحلى المنتج هذا العام بطاقات ومساحات تخزينية كبيرة، موضحًا أن المستهدف هذا العام هو تسلم 3.5 مليون طن قمح، وسيتم سداد مستحقات المزارعين والموردين خلال 48 ساعة من التوريد.
وأوضح نعمانى نصر نعمانى، مستشار وزير التموين لشؤون السلع التموينية، أن السعة التخزينية للقمح فى الصوامع والشون الحديثة تتجاوز 4 ملايين طن تابعة للشركتين القابضة للصوامع والقابضة للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى بعض الصوامع لدى القطاع الخاص المسموح لها بتخزين جزء من القمح المحلى.
وأضاف «نعمانى»، ل«المصرى اليوم»، أن المساحة المزروعة بالقمح فى الموسم الحالى تتجاوز 3.6 مليون فدان وفقًا لإحصائيات وزارة الزراعة، فضلًا عن استهداف التوسع تدريجيًّا فى مساحات محصول القمح، خاصةً فى ظل توجه الدولة لتطبيق مفهوم «الزراعة التعاقدية».
وأشار إلى أن إجمالى استهلاك السوق المصرية- حكومى وقطاع خاص- من القمح يتجاوز 20 مليون طن سنويًّا، موضحًا أن إجمالى إنتاجنا من القمح المحلى يتجاوز 9 ملايين طن سنويًّا مقابل 11 مليون طن يتم استيرادها من قِبَل الحكومة والقطاع الخاص سنويًّا.
وتابع أن مصر لديها مناشئ متعددة تستورد منها القمح، ويصل عددها إلى 16 منشأ، موضحًا أن القمح الوارد من مناشئ دول شرق آسيا، والتى تصل إلى مصر من خلال موانئ البحر الأحمر، أقل بكثير من المناشئ الأخرى التى تصل من خلال موانئ البحر المتوسط، موضحًا أن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح والسلع التموينية الأساسية آمن، موضحًا أن سلاسل الإمداد منتظمة وفقًا للمناقصات التى تُجريها الهيئة العامة للسلع التموينية ووزارة التموين.
وأكد أن وزارة التموين، ممثلة فى هيئة السلع التموينية، لديها عدد كبير من المناشئ المعتمدة لاستيراد القمح، والتى تصل إلى مصر من موانئ مختلفة، لذلك لن نتأثر بتلك الأحداث، موضحًا أن المنشأ الروسى يستحوذ على 70% من كميات القمح المستورد خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن مصر لديها مناشئ متعددة تستورد منها القمح، ويصل عددها إلى 16 منشأ.
ولفت إلى أن وزارة التموين تنتج يوميًّا 270 مليون رغيف خبز مدعم مخصص للمواطنين مستحقى الدعم التموينى أصحاب البطاقات التموينية فى صرف حصة الخبز المقررة لهم يوميًّا، والتى تحدد بواقع 5 أرغفة للفرد الواحد يوميًّا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد، ومن أجل ذلك زادت موازنة الدعم التموينى للعام الجديد من 92 مليار جنيه إلى 127 مليار جنيه.
وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمى للوزارة، إنه تم تشكيل لجان التسلم لكل نقطة تسلم وفرز، برئاسة عضو التموين وعضوية جميع الجهات المعنية لمتابعة توريد القمح، مؤكدًا أنه وبتوجيهات من وزير التموين، تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توريد القمح وتذليل أى عقبات أمام عمليات التوريد.
وأضاف أن عمليات التوريد اختيارية هذا الموسم، وأن سعر الإردب نقاوة 23.5 ب2000 جنيه، والإردب درجة نقاوة 23 ب1950 جنيهًا، والإردب درجة نقاوة 22.50 ب1900 جنيه، مشيرًا إلى أن القرار الوزارى لتوريد القمح المحلى هذا العام شمل حظر نقل القمح من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح، وحظر استخدام القمح المحلى على مطاحن القطاع الخاص أثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، وحظر استخدام القمح المحلى فى أى من مكونات الأعلاف.
وأصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، قرارًا وزاريًّا يقضى ببدء موسم توريد محصول القمح المنتج محليًّا بموسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريًّا، على أن يبدأ موسم التوريد اعتبارًا من الغد حتى 15 أغسطس المقبل، كما حدد القرار أسعار شراء القمح من الموردين على أن يكون 2000 جنيه للإردب درجة نقاوة 23.5 قيراط، و1950 جنيهًا للإردب درجة نقاوة 23 قيراط، و1900 جنيه للإردب درجة نقاوة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المزروعة محليًّا، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط، وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط.
وشمل قرار وزير التموين أن تسويق محصول القمح المنتج محليًّا موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى، وتتولى هذه الجهات تسلم كميات القمح المنتج محليًّا من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسؤولة مسؤولية كاملة عن الكميات التى تقوم بتسويقها حتى تسليمها إلى شركات المطاحن.
ونص القرار على تحديد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلى موسم 2024 المورد، شاملة ضريبة القيمة المضافة، على أن تكون 175 جنيها لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر، و210 جنيهات لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع، بالإضافة إلى تشكيل لجان فى مواقع تسلم وتخزين القمح من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء والبورصة السلعية وأمين الموقع التخزينى ووزان معتمد.
وحظر القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية نقل القمح المنتج هذا العام من أى مكان لآخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين أو الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، كما يُحظر نقل الأقماح المحلية المخصصة للتقاوى إلى محطات الإعداد للتقاوى إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، مع إلزام جهات التسويق بالسداد الفورى للمزارعين موردى القمح، وبحد أقصى 48 ساعة من تاريخ التسلم، كما وجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر بتدبير احتياجاتهم من الأقماح المستوردة، ويُحظر عليهم استخدام القمح المحلى أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وشمل الحظر أصحاب مصانع الأعلاف من استخدام القمح المحلى سواء كان بمفرده ومختلطًا بالتبن أو الحبوب أو أى مواد أخرى فى مكونات الأعلاف بجميع أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام، وأصحاب المزارع السمكية أيضًا، كما نص القرار على أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 56 المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين، ويتم تسليم الكميات المضبوطة المخالفة إلى أقرب موقع تخزينى تابع للجهات المسوقة الرئيسية، وتُتخذ إجراءات إغلاق المنشأة المخالفة إداريًّا مباشرة، ويُحكم بمصادرة الكميات المخالفة.