زيادة في أسعار الذهب في السوق العالمي و انتعاش في السوق المحلي

واصل الذهب تسجيل الارتفاعات القياسية مع بداية تداولات الأسبوع مدعوما بعمليات الشراء بغرض المضاربة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية المستمرة، والتي دعم أسعار الذهب لتجاهل أرقام بيانات الوظائف الأمريكية القوية التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي.
ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بنسبة 0.5% لتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2343 دولار للأونصة بعد أن سجلت مستوى تاريخي جديد عند 2354 دولار للأونصة، وكانت قد افتتحت جلسة اليوم عند المستوى 2330 دولار للأونصة.
الذهب يستمر في موجة ارتفاع قوية مستمرة منذ 7 أسابيع لم يتخللها تراجع سوى لأسبوع واحد، الأمر الذي يدل على قوة حركة الصعود وقوة زخم الشراء لدى الأسواق، والتي قللت من فرص تصحيح السعر لأسفل خلال الفترة الأخيرة.
التوترات الجيوسياسية تدعم أسعار الذهب بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، فلا تزال الحرب بين روسيا وأوكرانيا مشتعلة، وفي الشرق الأوسط ظلت المخاوف بشأن الحرب بين إيران وإسرائيل قائمة، على الرغم من أن إسرائيل عقدت بعض محادثات السلام مع حماس في مصر.
مؤشر VIX لتقلبات الأسواق والمعروف باسم مؤشر الخوف ارتفع خلال الأسبوع الماضي لأعلى مستوى منذ قرابة 5 أشهر، وقد اتضح هذا في عزوف المستثمرين عن المخاطرة في الأسواق المالية ليزداد الطلب على الذهب كملاذ آمن.
قوة الذهب تأتي على الرغم من بيانات الوظائف الأمريكية عن شهر مارس التي جاءت أعلى من التوقعات لتشير إلى قوة قطاع العمالة خلال الربع الأول، وتعطي البنك الاحتياطي الفيدرالي دعم كبير إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.
فبعد تقرير الوظائف القوي الذي صدر عن الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضية، تراجعت رهانات الأسواق على خفض الفائدة من قبل الفيدرالي في يونيو القادم لتصل حالياً إلى 52%، ولكن الذهب استمر على الارتفاع ليسجل قمة تاريخية يوم الجمعة الماضية واليوم أيضاً مع بداية الأسبوع بالرغم من هذه التوقعات.
رد فعل الدولار الأمريكي لم يكن إيجابي بشكل كبير بعد صدور تقرير الوظائف يوم الجمعة الماضية، وهو ما ساعد أيضاً على ارتفاع أسعار الذهب بشكل أكبر، واليوم يبقى الدولار الأمريكي في حالة تذبذب في ظل انتظار الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.
ارتفعت عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم لتسجل أعلى مستوى منذ نهاية نوفمبر الماضي عند 4.454%، وهو الأمر الذي يفترض أن يؤثر سلباً على أسعار الذهب، منذ كون ارتفاع العائد على السندات يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه، ولكن قوة عمليات المضاربة على الذهب حالياً تمكنه من تجاهل هذه العوامل السلبية.
من جهة أخرى أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 2 ابريل، ارتفاع الطلب على عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 15752 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما ارتفع الطلب على عقود البيع بمقدار 7796 عقد.
بينما في نفس الوقت الطلب من قبل الشركات الكبير على عقود الشراء قد تراجع بمقدار 14660 عقد بالمقارنة مع التقرير السابق، كما تراجع الطلب على عقود البيع بمقدار 7286 عقد.
التقرير يوضح أن الطلب على المضاربة مرتفع بشكل كبير على الذهب سواء في الشراء أو البيع، ولكن في المقابل الشركات الكبيرة مستمرة في العزوف عن الاستثمار في الذهب بسبب أن التوقعات في الأسواق تصب لصالح البقاء على الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت.
المتوقع أن تعود صناديق الاستثمار المتداول المدعومة بالذهب إلى زيادة الاستثمار في الذهب مع بداية عمليات خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدعم أسعار الذهب بشكل كبير.
وفي السوق المصري عاد الانتعاش إلى سعر الذهب في مصر بعد فترة من التذبذب والاستقرار ضمن مستويات محددة، يأتي هذا في ظل الدعم الكبير الذي حصل عليه الذهب من المحلي من القفزات التاريخية في سعر أونصة الذهب العالمي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 3210 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3215 جنيه للجرام، بينما استقر سعر الذهب دون تغير خلال جلسة الأمس عند المستوى 3200 جنيه للجرام.
الارتفاع الحالي في سعر الذهب المحلي يأتي بدعم من المستويات القياسية التي تسجلها سعر أونصة الذهب العالمي، الأمر الذي دفع سعر الذهب المحلي إلى الخروج من منطقة محددة من التداولات سيطرت على تحركاته منذ بداية شهر رمضان تقريبا.
استطاع سعر الذهب الاستقرار فوق المستوى 3100 جنيه للجرام خلال الأسبوع الماضي ليكون قاعدة سعرية دفعته إلى اختراق مستوى المقاومة 3150 جنيه للجرام قبل أن يخترق المستوى 3200 جنيه للجرام مطلع هذا الأسبوع ويحاول حالياً الاستقرار فوق هذا المستوى.
من جهة أخرى ارتفع متوسط سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية إلى 47.70 جنيه لكل دولار وهو ما ساعد على استمرار سعر الذهب اليوم في التعافي وتثبيت أقدامه فوق المستوى 3200 جنيه للجرام.
عاد التضخم إلى التراجع في المدن المصرية خلال شهر مارس ليصل إلى المستوى 33.3% على المستوى السنوي مقارنة مع القراءة السابقة 35.7% في فبراير، وذلك وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم.
على المستوى الشهري انخفض التضخم بنسبة 1% خلال شهر مارس في انخفاض كبير مقارنة مع قراءة شهر فبراير التي كانت مرتفعة بنسبة 11.4%.
وفي بيانات أخرى أظهرت أكبر 3 شركات للصرافة التابعة لأكبر 3 بنوك حكومية في مصر ارتفاع حصيلة تنازل المواطنين عن الدولار لصالح الجنيه المصري إلى 11.246 مليار جنيه وذلك منذ قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الدولار في 6 مارس الماضي.
تزيد هذه الأخبار من استقرار الأوضاع في السوق المحلي خاصة أن سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية لا يشهد تغيرات حادة، ولكن يبقى الحذر متواجد في الأسواق لاستقبال فترة ما بعد العيد في ظل توقعات بحدوث تغيرات.