رئيس الحكومة يحدد 4 قطاعات رئيسية يعتمد عليها الإقتصاد الفترة المقبلة (تعرف عليها)

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لضمان استقرار النمو الاقتصادي مستقبلًا وعدم التعرُّض مرة أخرى لأية اضطرابات خارجية من شأنها التأثير على الدولة، لا بد أن تعتمد مصر على القطاعات الإنتاجية.
وتابع: حددنا أربعة قطاعات رئيسة ليعتمد عليها الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة، وهي: الصناعة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.
تصريحات مدبولي، جاءت في ختام جولته التفقدية، اليوم السبت، بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أود أن أُشير هنا تحديدًا إلى قطاع الصناعة، موضحًا أن الفترة المُقبلة تتطلب دورًا رائدًا ورئيسًا لقطاع الصناعة في مصر. وأكد، في هذا الإطار، أن الدولة والحكومة تعمل على تعزيز ذلك القطاع منذ فترة.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه برغم كل المصاعب والتحديات غير المسبوقة التي واجهت الدولة على مدار السنوات الأربع المنقضية، فإنه في ضوء الإصلاحات التي تمت، أصبحنا نشهد اليوم ثمار تلك الإصلاحات من خلال المصانع الجديدة القائمة والنمو الكبير للقطاع الصناعي.
وتابع: سبيلنا الوحيد لضمان الاستقرار وحل مشكلة الفجوة الدولارية هو زيادة مواردنا المستدامة، مُضيفًا: مرة أخرى أؤكد على قطاع الصناعة، قائلًا: الصناعة ثم الصناعة ثم الصناعة؛ حيث إنها الأساس للفترة القادمة.
وتحدث رئيس الوزراء، عن رؤية الحكومة القائمة على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة للانطلاق باعتبارها القطاعات الأكثر توفيرًا لفرص العمل، بالإضافة إلى ما في هذه القطاعات من فرص استثمارية كبيرة للدولة توفر موارد دولارية كبيرة.
وأضاف مدبولي، أن حجم الصادرات يقدر بحوالي 53 مليار دولار لهذا العام والعام الماضي متأثرًا بالأزمة، وأن الحكومة تستهدف من خلال خطتها الحالية لزيادة حجم الصادرات المصرية بنسبة نمو سنوي ما بين 15 إلى 20% وفقًا لكل قطاع.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه وفقًا لخطة الحكومة يتوقع أن تتجاوز الصادرات المصرية حاجز 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منوهًا إلى أن ما نتحدث عنه ليس حُلمًا، وإنما خطة تعمل عليها الحكومة من خلال استهداف كُل القطاعات التي يمكن أن تُحقق هذه النسب من النمو السنوي لتحقيق هذا المستهدف.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذه الرؤية للحكومة لا تقتصر على المدى القصير، بل تمتد للمدى المتوسط خلال ال 6 سنوات القادمة، بهدف أن تكون الدولة المصرية قادرة على حل مشكلتها وتأمين احتياجاتها الأساسية من العملة الصعبة، بحيث لا تتعرض مرة أخرى للأزمة التي مرت بها خلال الفترة السابقة.