قرار جمهورى بتشكيل «الأعلى للضرائب»

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه صدر قرار جمهورى بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية رؤساء اتحادات «الصناعات» و«الغرف التجارية»، و«المستثمرين»، وممثلى مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين، والخبراء فى المجالات الاقتصادية والمالية العامة والضرائب من أساتذة الجامعات.
وأضاف «معيط»، فى تصريحات أمس، أن القرار يتكامل مع جهود الدولة فى مسار الإصلاح الاقتصادى لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية، على نحو يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى ورفع معدلات النمو، مدفوعةً بمساهمات أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف أن هذا التمثيل القوى لاتحادات الصناعات والغرف التجارية والمستثمرين ومجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين والخبراء فى المجلس الأعلى للضرائب يجعل الممولين يشاركون فى صنع السياسات الضريبية ومتابعة تنفيذها عبر آليات مؤسسية أكثر فاعلية واستدامة.
ولفت إلى أن كل أجهزة وجهات الدولة ملتزمة بتنفيذ قرارات وتوصيات هذا المجلس، الذى يتمتع بصلاحيات واسعة من أجل إرساء دعائم نظام ضريبى أكثر تطورًا وتحفيزًا للاستثمار، بشكل مستدام، والعمل على ضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة فى المجال الضريبى، ويختص بدراسة مشروعات القوانين الضريبية ولوائحها التنفيذية والموضوعات الضريبية التى يعرضها عليه مجلس الوزراء، والعمل على رفع كفاءة الإدارة الضريبية، ودفع جهود تعزيز الحياد الضريبى، والالتزام الطوعى الضريبى بسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة، فضلاً عن تلقى شكاوى المجتمع الضريبى، لبحثها مع المصالح الضريبية، وكذلك دراسة أى تحديات ضريبية أمام مجتمع الأعمال، ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها، وتقديم الدعم الفنى والمشورة القانونية لدافعى الضرائب والدفاع عن مصالحهم.
وأوضح أنه سيتم من خلال المجلس معاونة المصالح الضريبية فى إعداد أدلة العمل الضريبى، منها: «دليل القواعد الأساسية للفحص- دليل إجراءات الفحص- دليل الفحص بالعينة»، التى تساعد على توعية دافعى الضرائب وغيرهم من ذوى الشأن بحقوقهم والتزاماتهم الضريبية، والعمل أيضًا على إقرار وثيقة حقوق دافعى الضرائب، إضافة للقياس المستمر لمشروعات الإدارة الضريبية ومدى اعتمادها على الأساس الفعلى العادل فى تحصيل جميع أنواع الضرائب والجمارك، وإجراءاتها لتقليل المنازعات الضريبية.