تحركات حكومية لتخفيض أسعار السلع بنسب تصل ل 30 ٪ عقب العيد

أعلن كلا من اتحاد الغرفة التجارية، واتحاد الغرف الصناعية ، أنه تم التوافق علي تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسب تتراوح بين 15% و 20 % من السعر قبل التعويم حسب نسبة المكون الأجنبي في تكلفة الإنتاج، على أن تصل 30% بعد العيد مباشرة.
وأكدا اتحاد الغرف التجارية، أنه تم الاتفاق على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم شراؤها بالاسعار السابقة على 6 أشهر وذلك خلال اجتماعهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن هذه الخطوة ستحدث تراجع سريع في أسعار السلع الأساسية، من خلال تقليل هوامش أرباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، وصولا إلى الخفض الكامل .
من جانبه أكد محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، تسارع وتيرة خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة نظرا للإفراجات التي حدثت خلال الأسابيع الماضية.
ولفت السويدي، إلى سعي المنتجين العمل بكامل طاقتهم لتقليل نصيب الوحدة من المصاريف الثابتة إلى جانب أحداث الوفرة وخلق المنافسة والتي ستؤدي لمزيد من الخفض في الأسعار طبقا لأليات السوق وبالتالي في حجم التضخم.
وشدد على أن هذه الإجراءات من شأنها تخفيض الفائدة على الإقراض ما يساعد القطاع الخاص على النمو وأداء دوره في التنمية وخلق فرص عمل.
وأكد الوكيل والسويدى، تكاتف التجار والصناع مع الدولة بهدف خفض أسعار السلع الاساسية ليشعر المواطن بفرق واضح في مستويات الأسعار ونتاج الإصلاحات .
بدوره قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية أنه قد تم التوافق على قيام السلاسل التجارية خلال 48 ساعة بوضع السعر السابق و شطبه وبجانبه السعر الجديد لتوضيح نسب الخفض لكل سلعة.
ولفت عز، الى أن موجه التخفيضات ستتجاوز 15% في الدقيق والأرز والمكرونة من دقيق، و 20% في الفول والعدس وزيت الطعام والسمن الصناعى على سبيل المثال.
طالب الاتحادين المنتجين الإلتزام بقرار رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بطباعة أقصى سعر بيع للمستهلك على السلعة او في الفاتورة الالكترونية، وكذا منافذ التجزئة بإعلان سعر بيع المستهلك الذى يجب الا يتجاوز الحد الأقصى المذكور بالفاتورة حتى ولو كانت العبوة مطبوعة بالسعر القديم، وذلك سواء على السلعة أو على الرف أو بأي وسيلة أخرى، مع الاحتفاظ بالفواتير الالكترونية.
وأكدا أن الأجهزة الرقابية ستبدأ حملات علي المحال مع توقيع عقوبات حالة المخالفة لتصل إلى الحبس.