رئيس «خطة النواب»: قرار «المركزي» تحرير كامل لسعر الصرف

قال الدكتورفخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي برفع سعرالفائدة، وترك سعرالصرف لآليات السوق، يعد قرارا جريئا وسريعا يصب في تسريع خروج مصر من أزمتها الحالية وتقلص من تدعيات الأزمات الجيوسياسية ما يساهم في تسريع تباطؤ معدلات التضخم في مصرخلال الفترات المقبلة حتي تصبح رقم آحادي لينخفض خلال فبرايرالمقبل بمعدل 28 % .
أكد الفقي ل «المصري اليوم»، أهمية قرارات المركزي في امتصاص السيولة النقدية من السوق المصري لتعجيل انخفاض معدلات ارتفاع الأسعار، حتي يصل التضخم إلى معدلاته الطبيعية قبل حدوث الأزمة الروسية الأوكرانية بمعدل 5 % إلى 6 % خلال نهاية 2024 .
وأوضح أن القرارات جاءت نتيجة لندرة النقد الأجنبي خلال الفترات السابقة وتداعياتها على الاقتصاد المصري التي أدت إلى اقناع صندوق النقد الدولي بعد تدعيات حرب غزة أن مصر تستوجب بأن مصر تحتاج إلى مزيد من الدعم وبالتالي بدأ الصندوق بالتفوض مع الحكومة لأعطاء تمويل اضافي، بالاضافة إلى تمويل الاتحاد الاوروبي ومأسسات التمويل الدولي .
وأضاف، أن المركزي قام بالتحرير الكامل لسعر الصرف اليوم لتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد بعد حضور وفد أول أمس، مؤكدا سوف يعمل الصندوق على اتمام المراجعة الأولى والثانية في خطوة واحدة بعد تأجيلهم في مراجعة واحدة بجانب الإعلان عن قيمة التمويل الإضافي الذي سوف تحصل عليه مصر من الصندوق خلال الفترة المقبلة مع البدء في المراجعة الثالثة التي تبدأ في 15 مارس المقبل، ومن هنا طمأن صندوق النقد الدولي شركاه في مصر لتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي .
ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القرارت المفاجأة التي حدثت من البنك المركزي جاءت بعد استقبال مصر لوفد من صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء التي جات لاستكمال برنامج الإصلاح التمويلي بتمويل اضافي والتوقيع مع الحكومة المصرية خلال اليومين المقبلين والتي كان من شروطها أن تحقق مصر مرونة في سعر الصرف والتي تم تأجيلها خلال الفترة السابقة لحين حصول مصر على سيولة كافية من النقد الأجنبي والتي تم تحصيلها من صفقة الاستثمار العربي المباشر مع الإمارات بجانب الودائع التي تم استبدلها بالجنيه المصري التي بلغت 11 مليار دولار التي اصبجت ملك لمصر وليست دين.
وأكد الفقي أن حصيلة البنك المركزي من النقد الجنبي سوف تصل إلى 35 مليار دولار خلال الفترة المقبلة وهي حصيلة كافية لبدأ برنامج الاصلاح الاقتصادي وتحرير سعر صرف الجنيه المصري تحرير كامل وفقا لأليات العرض والطلب لأنهاء الفجوة بين السوق الموازي والسوق الرسمي ليتم الإلغاء الكامل للسوق الموازي والقضاء عليها .
وتابع الفقي، إن التحرير الكامل للجنيه المصري سيترتب عليه وجود سعر صرف موحد بجانب أنه سوف يخفض سعر صرف الدولار في مصر ليحقق معدلاته الطبيعية مابين 35 إلى 40 جنيه للدولار.
فيما أوضح فخري الفقي، أن قرارات المركزي في الوقت الراهن سوف يكون لها تداعيات سلبية على الاستثمار والسوق المصري خلال فترة مؤقتة قصيرة، وذلك بسبب عدم اتزان سعرالصرف في الوقت الحالي، ومن ثم سوف يبادر المركزي بخفض الفائدة مرة أخرى تدريجيا لتسريع النشاط الاقتصادي وتزايد معدلات النمو .