هل يؤثر تحرير سعر الصرف على ارتفاع الأسعار بالأسواق؟.. «اقتصادية النواب» تجيب

علق بعض أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، مؤكدين أن القرار بمثابة انفراجة حقيقية للاقتصاد المصري والقضاء على السوق الموازية للدولار.
تحرير سعر الصرف وارتفاع الأسعار
من جانبها قالت نيفين الطاهري، عضو مجلس النواب وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنّ قرارات البنك المركزي برفع الفائدة، هي انفراجة للاقتصاد نأمل أن تكون دائمة، لافتة إلى أنها تعد تحركا لبداية جديدة في توقيت صعب، نظرا للتحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية.
وأضافت «الطاهري» في تصريحات لها اليوم، أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وضع الاقتصاد كأولوية لفك الضغط والتحرك مع البنك المركزي لمواكبة تحديات السوق، مواصلة: «مفيش حل سهل ولا سريع المردود على المواطن، وكيفية التحرك جاءت متواكبة مع التوقيت الصعب اللي إحنا فيه، وقرارات اليوم هتخلي فيه نوع من الأمل الفترة القادمة».
وتابعت أن الدولة المصرية تحاول ضبط السوق بشكل كامل، موضحة: «كان ممكن قرار البنك المركزي يكون في وقت بدري عن كدة، وإحنا بنفكر دلوقتي بفكر اقتصادي بحت، عن كيفية الخروج من أزمة التضخم، والأمر في منتهى الصعوبة، لأننا شايفين أن الأسعار في السوق متأثرة بسعر الفائدة وسعر الدولار».
واستطردت: «إحنا كمان بنعتمد في أي صناعة على مكونات تحقيق المُراد، وأهمية إني أبص على الصناعة الداخلية، وأحسنها في جميع القطاعات، وأوفر مميزات للتشجيع على الصناعة، كمراعاة فرض الضرائب على سبيل المثال».
تحرير سعر الصرف خطوة للقضاء على السوق الموازية
من جانبه، قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن رفع البنك المركزى سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، خطوة جادة لوضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
وأكد أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا القرار من شأنه القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي، خاصة وأن الاقتصاد المحلي تأثر كثيرا في الآونة الأخيرة بنقص العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادى، وزيادة التضخم بمعدلات كبيرة، وهذا بدوره يتطلب إجراءات جادة للقضاء على هذه الفجوة وتحقيق استقرار السوق المصري.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن تحرير سعر الصرف قرار يساهم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة في تدعيم الاقتصاد المصرى، متابعا:«القرار يساهم بقوة في زيادة حجم الصادرات، مع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار ستزداد قيمة الصادرات، وبالتالي ستزيد تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، أمام صادرات العالم، وهي خطوة تساهم في زيادة الصادرات بصورة تدريجيا، وهو أمر سيحسن من الميزان التجاري وسوف يخفف الطلب على الدولار، وهذا بدوره ينعكس على العديد من القطاعات سواء الأيدى العاملة وتشغيل المصانع وتوفير سيولة لدعم القطاع الصناعى والزراعى وكل القطاعات القائمة على التصدير.