وزيرة التخطيط: نصيب الفرد من الكهرباء معيار لقياس مستوى الرفاهية وتقدم المجتمع

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع الكهرباء والطاقة المُتجدّدة بخطة العام المالي 2023/2024.
وأوضحت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الطاقة الكهربائيّة تمثل الركيزة الأساسيّة لجميع خطط التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة، حيث يجري الاعتماد عليها في تغذية المشروعات الصناعيّة والزراعيّة والسياحيّة كافة، وكذلك في تنمية وتطوير المُجتمعات العُمرانيّة الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مباشر بالمتطلّبات المعيشية للمواطنين.
وتابعت السعيد أن نمو الناتج المحلي الإجمالي يرتبط دائمًا خاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية ارتباطًا وثيقًا ومُباشرًا بنمو قطاع الكهرباء والطاقة، وقُدرته على تطوير مُعدّلات الأداء لمُسايرة الطلب المُتزايد على الطاقة، مضيفة أنه نظرًا لأهميّة مُخرجات قطاع الكهرباء والطاقة المُتجدّدة، أصبح نصيب الفرد من الطاقة الكهربائيّة المُنتَجة أو المُستخدمة من المعايير الأساسية لقياس مُستوى رفاهة الفرد، ومُؤشّرًا رئيسيًا للوقوف على درجة تقدّم المُجتمع وأدائه الاقتصادي.
وحول الاستثمارات الموجهة للقطاع، أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة عام 23/2024 تستهدف استثمارات كليّة لقطاع الكهرباء والطاقة قدرُها 81.4 مليار جنيه بالمُقارنة بنحو 56 مليار جنيه توقّع عام 22/2023 واستثمارات فعلية 66 مليار جنيه عام 21/2022، واستثمارات أقل في عام 20/2021.
وأشار التقرير إلى استئثار الاستثمارات العامة بنحو 85% مُقابل 15% للقطاع الخاص من الاستثمارات الموجهة للقطاع، واستحواذ الجهاز الحكومي وعلى حوالي 52% من الإجمالي، مُقابِل 17% للهيئات الاقتصادية العامة، و31% للشركات العامة؛ استثمارات عام 23/2024.
واستعرض التقرير مُستهدفات خِطة عام 23/2024 حيث من المُستهدف زيادة إنتاج قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية بنحو 632 مليار جنيه بنهاية الخطة بالمُقارنة بنحو 472 مليار جنيه في عام 23/2024، بنسبة نمو 34%، فضلًا عن استهداف زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة ليصل إلى نحو 363 مليار جنيه في نهاية الخطة، مُقابل نحو 339 مليار جنيه في عام الخطة 23/2024.
وأضاف التقرير أنه من المُستهدف زيادة ناتج القطاع إلى نحو 275 مليار جنيه في نهاية الخِطّة على مُستوى الأسعار الجارية، بالمُقارنة بنحو 203 مليار جنيه عام 23/2024، بنسبة نمو 35%. أما بالأسعار الثابتة، فمن المُستهدف زيادته إلى نحو 145 مليار جنيه، و155 مليار جنيه في عامي 23/2024 و25/2026 على التوالي، كما أوضح التقرير أنه من المُستهدف أن يتحسّن الترتيب الدولي لمصر في مُؤشّر جودة التغذية الكهربائية لتصعد إلى المركز 75 عام 23/2024.