الحكومة التى تزوِّر الانتخابات تبقى حكومة مجرمة

تصريحات المسؤولين فى حكومة الحزب الوطنى هذه الأيام تدعو إلى العجب والاستغراب. يقول وزير الإعلام معللا عدم ظهور الدكتور البرادعى فى القنوات التليفزيونية المملوكة للدولة بأنه لم يطلب الظهور فيها، وأنه إذا وجدت هذه القنوات جديداً فى حديثه لسمحت له بالظهور فيها.
وهو كلام غريب أن يصدر من وزير مسؤول عن الإعلام، يعلم تمام العلم أنه لا أحد يطلب الظهور فى الإعلام ويستجاب له إلا- طبعاً- المسؤولين الرسميين، أما باقى الناس فهم يظهرون فى الإعلام بناء على طلب الإعلام الذى يسعى إليهم، لأنه يعلم أن الناس تريد أن تراهم وتستمع إليهم، والدكتور البرادعى أو أى إنسان فى المعارضة لم يسع لأى جهاز إعلامى للظهور إنما أجهزة الإعلام هى التى تسعى إليهم. الغريب أيضاً فى كلام وزير الإعلام القول بأن تليفزيون الحكومة لو وجد فى كلام البرادعى جديداً يستحق الاستماع إليه لسعى إليه، وهو قول يفتقد اللياقة والصدق ويستهزئ بعقول الناس لأن كلام الدكتور البرادعى تتابعه أكثر من عشرين قناة عالمية بخلاف القنوات المحلية، وكل هذه القنوات تجد فى كلام الدكتور البرادعى جديداً يستحق الاستماع إليه إلا قنوات الحكومة، فلا تجد فى نظر الوزير جديدا يستحق الإنصات إليه، بماذا يمكن أن نصف هذا الكلام؟ هل هو فساد الذوق أو الاستهتار بعقول الناس؟!
ما الجديد الذى يود وزير الإعلام الاستماع إليه ولا يجده فى كلام الدكتور البرادعى؟ لعله يريد أن يستمع منه مدح الرئيس والنظام القائم والشفافية و«كل شىء تمام» كما يفعل هو وزملاؤه وأنصار الحزب الحاكم. الدكتور البرادعى يقول ما يعتقد أنه صواب، وهو ما يقوله كل إنسان شريف فى مصر، لابد من إنهاء حالة الطوارئ والخلاص من التزوير، وإتاحة الفرصة لكل من يرى فى نفسه الكفاءة من الناس أن يترشح فى انتخابات الرئاسة، ولا يكون الترشيح فيها مقصوراً على الحزب الوطنى وأنصاره، ما أريد أن يعرفه وزير الإعلام أنه وحزبه وحكومته قضوا على كل ما هو حكومى فى أجهزة الإعلام فلا صحف الحكومة تجد من يقرؤها ولا قنوات الحكومة تجد من يشاهدها لأنهم يعلمون مسبقا ما يقال فيها، وهى نسخة واحدة لا تجديد فيها ولا اختلاف بينها، ملَّها الناس واتجهوا إلى الصحف المستقلة والحزبية والقنوات الحرة التى يجدون فيها ما يسمع على عكس الوزير لأنه لا يريد أن يسمع إلا ما يريد سماعه.
أما أمين الإعلام فى الحزب الوطنى فكلامه عن تغيير الدستور من أجل شخص أو فئة يستحق الوقوف عنده طويلاً، لأن المسؤولين عن الحكومة عندما عدلوا المادة 76 من أجل تحويل طريقة اختيار رئيس الجمهورية من الاستفتاء إلى الانتخاب كانت أعينهم أن يبقى الحال على ما هو عليه، وأن يكون التغيير فى الشكل فقط دون المضمون بألا تكون هناك انتخابات بالمعنى المعروف فى العالم، بمعنى إمكان تداول السلطة بانتقالها من الحزب الوطنى إلى غيره وهو أمر فوق طاقة المسؤولين احتماله، ولذلك تم وضع شروط تعجيزية فى اختيار المرشح للرئاسة خاصة من المستقلين الوحيدين حالياً الذين يمكنهم تقديم مرشح حقيقى، لأن الحزب الوطنى يعلم أن الأحزاب التى يمكنها أن تقدم مرشحاً طبقاً لشروط المادة 76 من الدستور لا تستطيع حتى الآن تقديم مرشح يقنع الناس باختياره وستكون الانتخابات الرئاسية القادمة فى حالة بقاء المادة 76 على حالها مثل الانتخابات الرئاسية الماضية مسرحية هزلية لا قيمة ولا وزن لها، وسيحكم مصر فى الفترة المقبلة إما شيخ أو شاب بلا خبرة أو تجربة، وبذلك تهوى مصر إلى القاع أكثر مما هى عليه الآن، ونظل ننظر إلى الدول من حولنا- مثل تركيا- تتقدم بخطى سريعة ونحن نتأخر بخطى أسرع.
يقول أمين الإعلام إن الدولة التى تغير الدستور من أجل شخص أو فئة تبقى دولة- على حد تعبيره- (هزؤ)! نحن نقول له وماذا تقول فى الحكومة التى تزوّر الانتخابات؟ التزوير البسيط فى مستند يخص فرداً أو أفراداً قلائل جريمة جنائية، وهو إما أن يكون جناية إذا كان هذا المستند مستنداً رسمياً، أو جنحة إذا كان مستنداً عرفياً، فما بالك إذا كان ما يتم من تزوير هو تزوير لإرادة أمة تعدادها ثمانون مليوناً، تزوَّر إرادتهم بدم بارد ثم يخرج علينا كبار المزورين يتباهون بما حققوه من نجاح وشعبية ويطالب رئيس الحزب باستمرار هذا النجاح.
إذا كانت الحكومة التى تغير الدستور من أجل شخص أو فئة «هزؤ» فماذا تسمى الحكومة التى ترتكب جريمة التزوير فى العلن وفى وضح النهار؟ إنها- لا شك- حكومة مجرمة يستحق جميع أفرادها ومن يتعاون معهم السجن، وهذا ما يجعل أنصار حزب الحكومة يعضون على الحكم بالنواجذ.
أما تصريحات وزير الأوقاف بعدم السماح باستغلال المساجد فى الانتخابات حتى لو كانت للحزب الوطنى فهى فى نصفها الأول ممكنة، لأن المساجد فى الحقيقة فيها ما يخضع للأوقاف، وما لا يخضع هو تحت سيطرة الأمن، ولذلك يمكن ببساطة السيطرة عليها بمنع المعارضة من استغلالها، أما الجزء الآخر من التصريح، وهو أن المنع سيمتد ليشمل الحزب الوطنى، فهو- فيما أعتقد- أكثر من طاقة الوزير، لأنه ببساطة لا يستطيع حماية رجاله من سطوة الأمن فى حالة تدخله، والدليل على ذلك أنه لم يستطع حماية رجاله فى المنصورة والإسكندرية، وأصبح منظرهم يثير الشفقة بين الناس، ولأول مرة أرى خطيب المسجد يقاطعه الناس ويمنعونه من الكلام وهو فوق المنبر رغم أنه فى موقعه هذا يقف فى ذات المكان الذى كان يقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يحظى من الناس بالاحترام الذى كان يتمتع به صلى الله عليه وسلم، ولكن سلوكه الخاضع لرجال المباحث جعل الناس تخرج عليه ولا تحترم كلامه وتقاطعه وتمنعه من الكلام.
وعلى أى حال الأيام بيننا وسنرى إذا كان وزير الأوقاف يمكن أن يضع كلامه هذا موضع التنفيذ أم لا.
هذه نماذج من تصريحات المسؤولين فى الحكومة فى هذه الأيام، التى تدل دلالة واضحة على أن هؤلاء المسؤولين يشعرون أن الحراك الشعبى قد بدأ ورغبة الناس فى التغيير قد ظهرت وأن المارد قد أطل بوجهه من القمقم ومن الصعب إعادته إليه، لأن الإعادة إليه بعد أن تنسَّم نسيم الحرية وبدأ يستنشق الهواء النقى تعنى موته واختناقه، تماما مثل المولود الذى أخذ نفساً من هواء الدنيا، فإن عودته إلى رحم أمه تعنى وفاته مختنقاً.
الكثير من الناس فى الشارع يتساءلون عن الأمل فى التغيير وإمكانية حدوثه فى المنظور القريب أو البعيد، ونحن نقول إن الأمل فى التغيير موجود رغم صعوبته وإن العمل الجاد والاستعداد للتضحية من أجل المستقبل هما الطريق الوحيد إليه، ومن يتوقع أن يحدث التغيير فى يوم وليلة دون ثمن غال واهم أشد الوهم.
إن الحكام يقتلون أبناءهم وأزواجهم وآباءهم ومئات الألوف من أبناء شعبهم من أجل البقاء فى الحكم، فهل يمكن لهؤلاء الاستجابة للتغيير الذى يقتلعهم من مقاعد الحكم لمجرد رغبة البعض- فى نظرهم- فى هذا التغيير؟ لابد أن يشعر الحكام بأن بقاءهم على رأس هذا الحكم الفاسد يمكن أن يجعل مصيرهم إما السحق أو القتل حتى يتخلوا عن عنادهم. المطلوب ليس الإصلاح لأن الإصلاح معناه أن يكون حكام اليوم جزءاً من النظام القادم وهو أمر فى غاية الخطورة لأن معناه إمكان العدول عن هذا الإصلاح حتى وإن كان يسيرا.
المطلوب هو التغيير الذى يقتلع النظام من أساسه، وأن يأتى نظام يختاره الشعب اختياراً حراً يتحمل هو وحده المسؤولية فيه، ويكون هو وحده فيه صاحب القرار.
m.elkhodiry@gmail.com