أول محاكمة جنائية لنائب فى البرلمان قبل يومين من الجلسات

تبدأ السبت بمحكمة جنح الفيوم، أولى جلسات محاكمة نائب فى البرلمان، المقرر عقد أولى جلساته، الاثنين، والنائب هو ياسر سلومة، الفائز عن حزب الحرية كرأس القائمة، ويواجه النائب تهم سب موظف عام ومنعه من أداء عمله، وذلك لقيام النائب بالتعدى على مدير نيابة إطسا محمود عبود ومنعه من مناظرة جثامين 3 أشخاص، لقوا حتفهم فى مشاجرة بين عائلتين.
كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أحال النائب إلى المحاكمة الجنائية وحدد له جلسة السبت 21 يناير لبدء المحاكمة.
وقال مصدر قضائى ل«المصرى اليوم» إن الواقعة تعتبر «حالة تلبس»، لأن الجريمة وقعت على مرأى ومسمع من أفراد شرطة وعاملين فى المستشفى وسكرتير النيابة. وأضاف المصدر أن المتهم، احيل ولم يكن يتمتع بحصانة برلمانية لأنها يكتسبها فقط بحلف اليمين وليس بإعلان فوزه بمقعد البرلمان عن دائرته.
واستمع أيمن ممدوح، رئيس نيابة الفيوم الكلية، لأقوال شهود الواقعة الأربعة وهم الملازم محمد الطوخى، وسكرتير النيابة خالد مصطفى والشرطيان عمرو محمود وفرج حسين. وقالوا فى التحقيقات: «توجهنا برفقة الأستاذ محمود عبود، مدير نيابة إطسا، إلى مستشفى الفيوم ليناظر جثامين 3 ضحايا لقوا مصرعهم فى مشاجرة بين عائلتين.. وأن الأهالى طلبوا من مدير النيابة الدخول وأخبرهم أن ذلك ممنوع وأنه حضر ليحصل على حق هؤلاء الضحايا وهو هدف النيابة ورسالتها.. وبعد ذلك فوجئ بوصلة سب وقذف من النائب ياسر سلومة قائلا: «سيبوه.. ده».. وابن «.......» و«.....».
وأضاف الشهود الأربعة: «فوجئنا برد فعل الأهالى الذين سارعوا بالاعتذار لمدير النيابة وحاولوا تقبيل رأسه لكنه قبل رأس أحدهم وقال له: «انت صاحب حق وأنا هنا لأحصل عليه».. وتابع عمله وتدخل المتهم للمرة الثانية قائلا: «سيبوه ده.....س.
وكان العشرات من وكلاء نيابة الفيوم الجزئية والكلية أرسلوا مذكرة إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، طالبوا فيها بالتحقيق مع نائب بمجلس الشعب عن حزب الحرية لسبه وقذفه مدير نيابة إطسا ومنعه من أداء وظيفته يوم الأحد الماضى أثناء مناظرته لجثامين 3 قتلى فى مشاجرة بالفيوم، وأضاف وكلاء النيابة أن النائب ويدعى ياسر سلومة كان على رأس قائمة الحرية فى الانتخابات الأخيرة.