النائب العام يطالب «الداخلية» بضبط برلماني متهم بالاعتداء على مدير نيابة

قال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، ردا على مذكرة وكلاء نيابة الفيوم، في واقعة الاعتداء على مدير نيابة اطسا، إنه سيطلب من وزير الداخلية، اللواء محمد ابراهيم، ضبط وإحضار النائب ياسر سلومة، «إذا ظل مدير أمن الفيوم مترددا ومتقاعسا في تنفيذ قرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره».
جاء تصريح النائب العام ردا على اتصال تليفوني من المستشار عمرو سلامة، المحامي العام الأول لنيابات الفيوم، أخبره فيه أن «هناك تذمرا بين وكلاء النيابة بالفيوم لعدم ضبط وإحضار المتهم بالاعتداء على محمود عبود مدير نيابة اطسا بالسب والقذف والإهانة أثناء مناظرة جثامين 3 قتلى داخل مستشفى الفيوم العام».
وترأس «سلومة» قائمة حزب «الحرية» في انتخابات مجلس الشعب بمحافظة الفيوم، وكان مرشحا سابقا في انتخابات 2010 عن الحزب الوطني المنحل، وهو ضابط شرطة سابق.
واستمع أيمن ممدوح، رئيس نيابة الفيوم الكلية، الأحد، إلى أقوال شهود الواقعة الأربعة وهم الملازم محمد الطوخي، وسكرتير النيابة، خالد مصطفى، والشرطيين عمرو محمود، وفرج حسين.
وقال الشهود في التحقيقات «توجهنا برفقة الأستاذ محمود عبود، مدير نيابة اطسا، إلى مستشفي الفيوم ليناظر جثامين 3 ضحايا لقوا مصرعهم في مشاجرة بين عائلتين، وطلب الأهالي من مدير النيابة حضور المناظرة، إلا أنه أخبرهم أن ذلك ممنوع، وأنه حضر ليحصل على حق هؤلاء الضحايا، وهو هدف النيابة ورسالتها، وبعد ذلك فوجئ بوصلة سب وقذف من النائب ياسر سلومة».
وكان النائب العام، بناء على المذكرة التي أرسلها إليه وكلاء نيابة الفيوم، أمر بضبط وإحضار النائب بتهمة «سب وقذف موظف عام، وإهانة سلطة قضائية، ومنع عضو نيابة من عمله».
وقالت مصادر، في الفيوم، رفضت ذكر اسمها، إن مدير الأمن رفض تنفيذ قرار النائب العام، الذي صدر الخميس الماضي «مجاملة للمتهم والذي كان يعمل في جهاز الشرطة وقدم استقالته وهو برتبة عميد».