من يترافع باسم مصر ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟

تتجه كافة الأنظار إلى محكمة العدل الدولية، غدًا الأربعاء، ومرافعة مصر الشفهية ضد الممارسات الاسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، بما يتضمن الإبادة الجماعية والاستيطان وعمليات الاعتقال والقتل التي تزايدت بشكل واضح منذ السابع من أكتوبر الماضي بعد عملية حركة حماس المعروفة باسم طوفان الأقصى، لكن من يترافع باسم مصر؟.
وبحسب عدة مصادر تواصلنا معها في «المصري اليوم» ما بين حكومية ومتخصصين في مراكز دبلوماسية تابعة للخارجية المصرية، فإن وزير الخارجية سامح شكري هو المرشح الأول للتحدث باسم مصر أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالمرافعة الشفهية التي طالبتها من مصر الأمم المتحدة وبناء على طلب أمينها العام أنطونيو جوتيريش.
ويعد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، من خبراء القانون الدولي وحاصلا على ليسانس الحقوق، ويتزامن موقف مرافعته المرتقب أمام محكمة العدل الدولية مع المرافعة التي أدلى بها وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الاثنين، فيما يتعلق بالنظر لدعوى اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد أهالي غزة.
هل لمرافعة مصر علاقة بدعوى جنوب إفريقيا؟
أستاذ القانون الدولي أحمد أبوالوفا أشار بدوره إلى أن مرافعة مصر لا تتعلق أو غير مرتبطة بدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، حيث تتعلق بطلب من الأمم المتحدة لرأي استشاري سبق وقدمته مصر بالفعل مكتوبا إلا أن هذه المرة سيكون شفهيا أمام المحكمة.
وأضاف أن الأمم المتحدة طلبت الشهادة الشفهية من مصر وجاءت من الجمعية العامة في عام 2022، ويخص تحديدًا آثار الاحتلال العسكري والوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكل هذه الأحداث سابقة للسابع من أكتوبر الذي قدمت بعده جنوب إفريقيا دعوى تتعلق بالإبادة الجماعية الممارسة من إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
وبحسب مسؤول وحدة إسرائيل في الخارجية المصرية في تسعينيات القرن الماضي مساعد وزير الخارجية جمال بيومي، فإن مصر دائمة الشهادة والمطالبة بضرورة إقرار حل الدولتين وتوقف الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ومنح الشعب الفلسطيني حقه في إقرار المصير.
وأضاف بيومي أن وزير الخارجية المصري سامح شكري يعد الأقدر على تقديم الشهادة الشفهية المطلوبة وفقا لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من الجانب المصري فيما يتعلق بالممارسات الإسرائيلية العسكرية داخل الأراضي الفلسطينية بالمخالفة للقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة.
بينما أشار وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي إلى أن وجود مصر في هذه الفترة أمام محكمة العدل الدولية والمرافعة ضد إسرائيل يعطي زخما واسعا ويمثل ضغطا كبيرا على الجانب الإسرائيلي، خاصة مع الثقل المصري عالميا، إلى جانب قوة الدبلوماسية المصرية في العرض أمام المجتمع الدولي.