الأعمال المصريين: تركيا ضمن 5 دول تستحوذ على ثُلث الصادرات المصرية

قال رامي فتح الله عضو جمعية رجال الأعمال المصريين إن هناك مكاسب اقتصادية وفرصا ذهبية لزيارة الرئيس التركي للقاهرة مشيرا إلى أن هذه الزيارة تكتسب أهمية استثنائية نظرا لأنها تأتي بعد قطيعة وتوترات دامت نحو 11 عاما بين مصر وتركيا وتأثرت بطبيعة الأحوال الأمور التجارية والاستثمارية وإن كانت لم تتوقف ولكن كان من الممكن أن تتضاعف حجم الاستثمارات والتبادل التجاري والآن الفرصة مواتية بهذه الزيارة نظرا لأهميتها من حيث التوقيت الصعب إقليميا ودوليا والأصعب في التاريخ الحديث نظرا لما تمر به القضية الفلسطينية اليوم.
وقال فتح الله إن تحسين مناخ العلاقات وتنشيط آليات التعاون الثنائي وتحقيق التقارب بين البلدين ستعطي للمنطقة قوة وأمانًا بالنظر إلى ثقل مصر وتركيا في الشرق الأوسط. وأكد أن تواجد الرئيس التركي اليوم في مصر يشكل فرصة ذهبية للتوصل إلى تفاهمات حول عدد من القضايا وتنسيق المواقف في القضايا المصيرية والعمل على وقف الحرب الإسرائيلية وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى أهل غزة ومنع تهجير الفلسطينيين.
وأشار رامي فتح الله إلى أن ملف الاستثمارات والعلاقات التجارية بين البلدين ظل فعالا واستمر التعاون قائمًا طوال السنوات العشر الماضية معربًا عن أمله في أن تتوج زيارة أردوغان لمصر بمكاسب اقتصادية تحقق مصلحة الشعبين وبداية نقطة تحول كبيرة في ملف العلاقات الاقتصادية والتجارية ومواجهة الأزمات الراهنة.
ووصف فتح الله زيارة أردوغان ب«الخطوة الإيجابية» على طريق دفع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين، فضلاً عن كونها فرصة لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات في فلسطين وليبيا وسوريا والعراق واليمن، بجانب الأوضاع بمنطقة شرق البحر المتوسط، وتصنّف تركيا حالياً بأنها أكبر المستوردين للمنتجات المصرية غير البترولية بقيمة صادرات تجاوزت 2.9 مليار دولار بنهاية 2023.
وأشار إلى أن صادرات مصر السلعية خلال العام الماضي بلغت نحو 35.631 مليار دولار، كما تعد تركيا ضمن 5 دول فقط تستحوذ على نحو ثُلث الصادرات المصرية حالياً.
الفترة الأخيرة شهدت حراكاً كبيراً وإقبالاً من المستثمرين الأتراك على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، ولاسيما في ظل ازدهار العلاقات الثنائية بين البلدين مؤخرا ونشاط الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسؤولي البلدين. وتعتبر مصر وتركيا ترتبطان بعلاقات ثنائية وطيدة تقوم على تحقيق المصلحة المشتركة لاقتصادي البلدين وللشعبين المصري والتركي على حد سواء.
وتعد الاستثمارات التركية من أهم الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية حيث تخطت 2.5 مليار دولار ويتركز أغلبها في المجال الصناعي وخاصة قطاعات الغزل والمنسوجات وتعد الشركات التركية من كبرى الشركات الأجنبية إسهاما في الصادرات المصرية، سواء إلى تركيا أو الاتحاد الأوروبي أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية.