شروط الحصول على الدعم النقدي والضمان الاجتماعي طبقًا للقانون

وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي يستهدف توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر، وعلاوة على ذلك إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال.
ويسعى مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، العمل على تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وكذلك توسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتشمل الأسر الأكثر فقرا والأقل دخلا.
ووضع مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي شروط محددة للحصول على الدعم النقدي.
شروط الحصول على الدعم النقدي
تنص المادة 2 في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على أن «يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
كما نصت المادة 3 من مشروع القانون، على أن يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه والمعادلة الاختبارية وتلتزم الوحدة المختصة بالتحقق والتدقيق الميداني لمؤشرات الفقر للأفراد أو الأسرة، فإذا وجد تعارض بين نتائج التحقق ونتائج المعادلة ترفع نتائج التحقق إلى لجنة الدعم بالإدارة المختصة للبت فيها ثم إلى لجنة الدعم بالمديرية للنظر في مدى الاستحقاق للمتحقق بشأنه من عدمه، ثم يرفع قرار اللجنة إلى الوزارة المختصة للنظر في مدى منح الدعم المستحق للمتحقق بشأنه من عدمه.
ووفقا لمشروع القانون، فإن الجهة الإدارية المختصة تقوم بتحديث البيانات وإعادة تقييم مستوى الفقر من واقع الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة والأفراد المستفيدين من الدعم النقدي كل ثلاث سنوات للوقوف على التغيرات الإيجابية التي طرأت عليها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر ومؤشراته، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق، والتدقيق في نتائج الاستحقاق.