لمواجهة خطاب الكراهية.. «ميتا» تفرض المزيد من الرقابة على المحتوى المؤيد للفلسطينيين

تدرس شركة «ميتا» الأم للتطبيقي «فيس بوك و«انستجرام» توسيع وإعادة النظر في سياسة خطاب الكراهية الخاصة بها حول استخدام مصطلح «الصهيوني».
ووسط الحرب الضارية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر الرابع على التوالي، أكدت الشركة أمس الجمعة، أنها تقيم متى يجب اعتبار كلمة «صهيوني» خطاب كراهية، مع تصاعد معاداة السامية عبر الإنترنت.
وتواصلت الشركة مع أكثر من 10 منظمات عربية وإسلامية ومؤيدة للفلسطينيين والتقت بها الأمس، لمناقشة خطط الشركة لمراجعة السياسة لضمان عدم استخدام مصطلح «صهيوني» كوصف للشعب اليهودي أو الإسرائيلي، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني حصلت عليها صحيفة «ذا جارديان» البريطانية.
ووفقًا لرسالة البريد الإلكتروني أيضًا، فإن سياسة الشركة تسمح في وضعها الحالي باستخدام كلمة «الصهيوني» في الخطاب السياسي، ولكن تتم إزالتها عندما يتم استخدامها صراحةً كوصف لليهود أو الإسرائيليين بطريقة غير إنسانية أو عنيفة.
وفي رسالة بريد أخرى، قال ممثل «ميتا» إن السياسات الحالية للشركة لا تسمح للمستخدمين بمهاجمة الآخرين بناءً على خصائصهم المحمية مثل الجنسية أو الدين، منوهًا إلى أنه في حين أن مصطلح «الصهيوني» يشير في كثير من الأحيان إلى أيديولوجية الشخص، وهي ليست سمة محمية، إلا أنه يمكن استخدامه أيضًا للإشارة إلى الشعب اليهودي أو الإسرائيلي.
وأضاف:«نظرًا لزيادة الاستقطاب في الخطاب العام بسبب الأحداث الجارية في الشرق الأوسط، نعتقد أنه من المهم تقييم إرشاداتنا لمراجعة المنشورات التي تستخدم مصطلح «الصهيوني».
من جابنه، أعربت المنظمات المشاركة في المناقشات عن قلقها العميق في الاجتماع بشأن ما إذا كان هذا التغيير سيزيد من الرقابة على الأصوات المؤيدة للفلسطينيين، إذ أكدت عدة تقارير صادرة عن «هيومن رايتس ووتش» وشركة «ميتا» نفسها، أن الحسابات الفلسطينية تم إسكاتها وخنقها بشكل منهجي منذ فترة طويلة على المنصات المملوكة للشركة.
وقالت ليندا صرصور، المديرة التنفيذية لمنظمة الدعوة الإسلامية «MPower Change» إن مدير مشاركة أصحاب المصلحة في سياسة المحتوى ب«ميتا»، بيتر ستيرن، قدم تفاصيل قليلة حول سبب قيام الشركة بإعادة النظر في السياسة الآن وكيف سيتم تنفيذها أو تنفيذها بطريقة لا تخنق التعبير السياسي.