توجيهات من وزير الري بشأن مشروع تبطين الترع

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات لمتابعة الإستعدادات الحالية لفترة أقصى الإحتياجات، وأعمال تطهيرات الترع، واستعراض الموقف التنفيذي لأعمال تأهيل الترع بمراكز المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وإجراءات تحسين المستوى المادى للعاملين بالوزارة.
وقال وزير الري، في تصريحات صحفية الأحد، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة موقف أعمال تأهيل الترع ضمن المرحلة الأولي من مبادرة حياة كريمة، والبرنامج الزمنى لنهو الأعمال، موجها بسرعة الإنتهاء من الأعمال وسحب العمل من المقاولين المتأخرين عن الملاحظات الموجهة إليهم.
وشدد «سويلم» على مراعاة الالتزام بضبط الجودة وعدم استلام الأعمال إلا بعد إنتهاء كافة الملاحظات، مع المرور الدوري على كافة العمليات الجاري تنفيذها للتأكد من الإلتزام بجودة الأعمال المنفذة ومراعاة الإشتراطات الفنية السليمة للتنفيذ.
كما وجه وزير الري بسرعة إعداد بيان بموقف عمليات تأهيل الترع بالمرحلتين الأولي والثانية من مبادرة «حياة كريمة» يستعرض تاريخ الإنتهاء المقرر ونسبة التنفيذ وموقف الاستلام وما تم إتخاذه من إجراءات لإنتهاء الأعمال.
كما شدد «سويلم» على قيام كافة الإدارات التابعة للوزارة بالمحافظات بمتابعة أعمال تطهير الترع والمصارف بحيث يتم نهو كافة الأعمال قبل فترة أقصى الإحتياجات لضمان قدرة شبكة الترع على امرار التصرفات المائية المطلوبة للرى ومياه الشرب وغيرها من الإستخدامات.
ولفت وزير الري على ضرورة ضمان قدرة شبكة المصارف الزراعية على إستقبال وإمرار مياه الصرف الزراعي بدون أي ازدحامات، مع التنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء لضمان تشغيل كافة المحطات بكفاءة، والاسراع في صيانة البوابات والمنشآت المائية ومنشآت التحكم في نهايات الترع، وإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة المحليات والأجهزة الأمنية.
وأكد «سويلم» أنه حريص على التواصل الدائم مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بالمحافظات، للإطمئنان على إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين.
كما استعرض وزير الري خلال الإجتماع مجهودات تحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة من خلال العمل على حصر أملاك الوزارة وزيادة الإستثمار فيها لزيادة العائد المادى لها، وتفعيل مواد قانون الرى الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله، وصرف مكافأة التميز الغير اعتيادى والسعى لزيادة عدد المستفيدين منها وإيجاد موارد التمويل اللازمة لذلك.
وشدد «سويلم» على مراعاة ضوابط صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى والموضحة بالمنشور الوزاري رقم 3 لسنة 2023 والمعدل بالمنشور رقم 9 لسنة 2023، وصرف المكافأة للمتميزن فقط طبقًا للنسب المحددة بالمنشور، ومراعاة معايير تقييم العاملين والإدارات المختلفة، بحيث يتم ربط هذا التقييم بصرف مكافأة التميز الغير إعتيادى من عدمه.