«ينذر بعواقب خطيرة».. وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإيراني قلق مصر البالغ من اتساع رقعة الصراع بالمنطقة

تلقى سامح شكري، وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، من الدكتور حسين أمير عبداللهيان، وزير خارجية إيران.
وذكر السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى، مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الوزيرين تناولا بشكل مستفيض التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والأوضاع الإنسانية الكارثية التي يتعرض لها الشعب الفلسطينى في القطاع، الأمر الذي يستلزم العمل على محاور متوازية تستهدف التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار، وحشد الجهود الدولية لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى معالجة جذور الأزمة المتمثلة في استمرار القضية الفلسطينية دون حل ودون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على مدار عقود طويلة.
وأضاف السفير أبوزيد أن الوزير شكرى حرص على إطلاع نظيره الإيرانى على الجهود التي تبذلها مصر من أجل محاولة الوصول إلى تهدئة تحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين، وتسمح بإدخال المساعدات بشكل مستدام يلبى احتياجات القطاع، حيث أكد الوزير في هذا الإطار وجوب تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 والمتضمن إنشاء آلية برعاية الأمم المتحدة لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن وزير الخارجية أعرب خلال الاتصال عن قلق مصر البالغ من اتساع رقعه الصراع في المنطقة، والذى ألقى بظلاله بشكل سلبى وخطير على سيادة واستقرار عدد من الدول العربية الشقيقة، وهو الأمر الذي ينذر بعواقب خطيرة على المنطقة والسلم والأمن الدوليين، مشددًا على أن اتساع رقعة ونطاق الصراع لا يصب في مصلحة أي طرف، ويؤثر سلبًا على المساعى المبذولة لحلحلة الأزمة.
وأعرب وزير الخارجية عن قلق واستنكار مصر لاتساع رقعة التوترات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر، والتى تؤثر سلبًا على مصالح العديد من الدول، ومن ضمنها مصر، نتيجة ما تشكله من تهديد لحركة الملاحة الدولية في هذا الممر الملاحى الدولى المهم والاستراتيجى.
وتابع أن وزيرى خارجية مصر وإيران أكدا رفضهما الكامل لأي مخططات أو إجراءات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، واتفقا على تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار يسمح بتوفير الحماية للشعب الفلسطينى ودخول المساعدات، وضمان حياة آمنة ومستقرة له على أرضه.