قرارات جديدة من الداخلية بشأن «ضيوف مصر».. تعرف على موعد تطبيق شرط «بطاقة التسجيل» (تفاصيل)

أعلنت وزارة الداخلية عن قرارات جديدة من بشأن «ضيوف مصر»، وحددت موعد تطبيق شرط بطاقة التسجيل، وذلك في إطار خطة الحكومة المصرية لوضع العديد من الضوابط الخاصة تدقيق أوضاع الأجانب المتواجدين في مصر، والذي بلغ أعدادهم وفقًا لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف، يحصلون على نفس الخدمات المقدمة إلى المصريين، وأن بطاقة التسجيل تعد شرطًا للحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة.
قالت الداخلية: «إنه في إطار وضع ضوابط لتدقيق أوضاع الأجانب المتواجدين في مصر«ضيوف مصر»، يتعين عليهم، والمعفيين من شرط الحصول على الإقامة، التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية أو الأقسام التابعة لها لاستخراج بطاقات تسجيل لهم، والتي ستعد شرطًا للحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة».
جاء ذلك بعد أن أهابت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ب وزارة الداخلية بكل الأجانب المتقدمين الحصول على إقامة للسياحة أو غير السياحة بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة، أو غرامات التخلف، أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار، أو ما يعادله من عملات حرة من أحد البنوك، أو شركات الصرافة المعتمدة.
وحددت وزارة الداخلية: «ومن المقرر تطبيق شرط حمل بطاقة التسجيل اعتبارًا من شهر يونيو المقبل، وستكون حمل البطاقة الخاصة بالتسجيل شرطًا للحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة».
وتشهد الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية زحامًا شديدًا منذ الأول من يناير 2024، بسبب الإقبال على توفيق الأوضاع وإثبات الإقامة، والراغبين في الحصول على إذن السفر.
وأكدت إدارة الجوازات، أنه «يتعين على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية سرعة توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، بشرط وجود مستضيف مصري، مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك».
يذكر أن وزارة الداخلية أهابت بكل المتواجدين على أرض مصر البدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك اعتبارا من أول يناير 2024.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا أمس لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، بحضور عدد من الوزراء، وذلك لاستعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات «اللاجئين»، الذين تصل أعدادهم وفقًا لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تدقيق هذه الأعداد، وفي الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه، مثلهم مثل المصريين، مشددًا على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.
واستعرض مجلس الوزراء، أمس الإثنين خلال اجتماعه، الخدمات التي تقدمها الدولة للمهاجرين واللاجئين في قطاع الصحة، حيث قال وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، إن هناك حوالي 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% ذكورا، و49.6% إناثا، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر، لافتًا إلى أن 56% منهم يقيمون في 5 محافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، ودمياط، كما أن هناك 60% من المهاجرين يعيشون في مصر منذ حوالي 10 سنوات، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عامًا أو أكثر، بالإضافة إلى أن هناك 37% منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة.
اقرأ أيضًا:
«في نفس اليوم».. الأوراق المطلوبة لتجديد جواز سفر مستعجل 2024 (الرسوم والخطوات)
تكلفة استخراج جواز سفر مستعجل 2024 (المستندات المطلوبة والأسعار الجديدة)