مجلس الوزراء يوافق على منح الرخصة الذهبية لشركة «حسن علام للمستودعات» (تفاصيل)

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمنح شركة «حسن علام للمستودعات الاستراتيجية بالأقصر- ش.م.م» الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية»، المنصوص عليها بالمادة رقم 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، عن مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المستودع الاستراتيجي، وفقا لأحدث التقنيات العلمية والتكنولوجية، على مساحة 43620م2، الكائن أمام نجع جاد الكريم اتجاه حوض 25 بمدينة المدامود، مركز الزينية بمحافظة الأقصر.
ونص مشروع القرار على أن الموافقة الواحدة الصادرة للشركة تشمل إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء، وتكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
ووفقا لنص المشروع، تلتزم الشركة بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بممارسة نشاطها وفقا للقوانين واللوائح، وطبقا لبنود عقد تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة المستودع الاستراتيجي بالمحافظة، المبرم بتاريخ 18 سبتمبر 2022 بين الشركة وجهاز تنمية التجارة الداخلية، كما تلتزم بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما في ذلك الإقرارات المتعلقة باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية، وتوفير جميع المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع، وإضافة موقع المشروع إلى السجل التجاري الخاص بالشركة.
وبموجب مشروع القرار، تتولى الهيئة العامة للاستثمار التنسيق مع كل الجهات المختصة بنشاط الشركة، ويتعين على هذه الجهات تيسير جميع الإجراءات المتعلقة بنشاطها، كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروع الخاص بالشركة، والتأكد من استكمال تنفيذه وفق البرنامج الزمني المقرر، والتحقق من التزام الشركة بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها، ويعرض الرئيس التنفيذي للهيئة تقارير دورية في هذا الشأن على اللجنة العليا المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4251 لسنة 2022 المعنية بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الموافقة الواحدة.
وبحسب موقع رئاسة مجلس الوزراء فيما يخص الرخصة الذهبية التالي
تعريف الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة)
وفقا لنص المادة 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 والمادتين (42و43) من لائحة التنفيذية فانه يمكن تعريف الرخصة الذهبية بأنها موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وادارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء. يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سيران أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي اجراء آخر.
الحوافز التي يجوز منحها للشركات داخل الرخصة الذهبية
وفقا لنص المادة (20) من قانون الاستثمار يجوز أن تتضمن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) سيران أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، ويتضمن ذلك الحوافز المنصوص عليها بالفصل الثاني من قانون الاستثمار وهي:
- الحوافز العامة.
- الحوافز الخاصة.
- الحوافز الإضافية.
الشركات التي يجوز منحها الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة)
يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات الآتية:
أ‌- الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
ب‌- الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)
الضوابط والشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على الرخصة الذهبية:
ووفقا للنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
1- أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981
2- الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع
3- يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بالقانون الاستثمار المشار إليه.
4-أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
5- أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
6- أن يقدم اقرارا بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة في البنية التحتية (طرق- مياه- صرف صحي -كهرباء – اتصالات- معالجة المخلفات).
7- أن يقدم اقرارا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.