«الرقابة المالية» تُقيّد شركتين بسجل مقدمي خدمات التعهيد

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد على قيد شركتين بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك تسريعًا لوتيرة عملية التحول الرقمي ورقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي دعمًا لرؤية الهيئة في تحقيق الشمول المالي وتعزيزاً لجهود الحكومة في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية.
ووفقا لبيان صادر عن الهيئة، الأحد الماضي، وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية خلال اجتماعها الأول على الطلبات المقدمة للهيئة من شركتين للقيد في سجل مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية (سجل التعهيد) بعد التأكد من استيفاء الشركتين للمتطلبات الفنية اللازمة لقيدها بالسجل وكذلك الضوابط التشريعية والفنية الواجب توافرها طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة، وذلك للعمل في مجالي عمليات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً.
وسجل التعهيد هو سجل أنشئ بالهيئة العامة للرقابة المالية لقيد مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ويتضمن السجل البيانات والمعلومات الرئيسية لمقدمي خدمات التعهيد، ولا يجوز لغير المقيدين بالسجل القيام بأي من خدمات التعهيد، وخدمات التعهيد هي خدمات تقدمها شركة متخصصة في مجالات التكنولوجيا للمؤسسات المالية غير المصرفية لمساعدة الأخيرة على تقديم خدماتها بشكل رقمي.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن تسخير إمكانات التكنولوجيا المالية ورقمنه المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، موضحاً أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لفئات المجتمع المختلفة.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى جهود الهيئة في تحقيق عملية رقمنة النظام المالي غير المصرفي وذلك تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال إصدار القرارات التشريعية والتنظيمية بالإضافة إلى إلزام الهيئة لجميع الشركات بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمراراها في أداء مهام عملها بشكل كفء ويحمي حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي.
يذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر حزمة قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي القرارات 139 و140 و141، حيث يحدد القرار رقم 139 المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا، وينظم القرار 140 الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية وكذلك التوقيع الإلكتروني وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل الكترونياً، فضلاً عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال. ويحدد القرار رقم 141 ضوابط القيد والشطب في سجل الجهات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد والذي يتضمن إنشاء السجل، وشروط القيد بالسجل، وإجراءات تقديم القيد بالسجل، وشروط استمرار القيد بالسجل، ومدة القيد وتجديده، والتدابير الإدارية، بالإضافة إلى صدور قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تشكيل لجنة البت في الطلبات المقدمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.