قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يوسع من نطاق التهجير القسري في خانيونس جنوبي قطاع غزة بالقتل والتدمير والتنكيل الشامل في إطار جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الماضي. وأكد الأورومتوسطي في بيان له، الأحد، أنه وثق معاناة شديدة لآلاف السكان خلال نزوحهم القسري من مخيم خانيونس للاجئين ومناطق عدة أخرى في المحافظة إلى المناطق الساحلية الغربية منها، وسط أجواء ماطرة وباردة وإجراءات تنكيل إسرائيلية، ودون توفر أي مأوى آمن يفي بالحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية. وأبرز الأورومتوسطي أن ذلك يأتي بعد أقل من يومين على إعلان قرار محكمة العدل الدولية فرض تدابير مؤقتة على إسرائيل لانتهاكها التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها خلال تنفيذ عملياتها العسكرية، بما في ذلك النزوح القسري الواسع إلى أماكن ليست أكثر أمنًا. وأصدر جيش الاحتلال قبل أيام أوامر إخلاء جديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للفلسطينيين في عدد جديد من مناطق خانيونس، بمساحة إجمالية بأكثر من أربعة كيلومترات مربعة. ويقدر عدد سكان المناطق المستهدفة بحوالي 90 ألف نسمة، بالإضافة إلى أكثر من 400 ألف نازح داخليًا يبحثون عن مأوى في 24 مدرسة ومركز إيواء، منها ثلاثة مستشفيات هي "مجمع ناصر" (475 سريرًا)، و"الأمل" (100 سرير)، والمستشفى الأردني (50 سريرًا)، وهو ما يمثل حوالي 20 بالمائة من المستشفيات المتبقية التي تعمل جزئيًا في جميع أنحاء قطاع غزة، إلى جانب ثلاث عيادات صحية، وفق البيان. وفي أعقاب القصف الإسرائيلي المكثف على خانيونس والمنطقة الوسطى من قطاع غزة في الأيام الأخيرة، بالإضافة إلى أوامر الإخلاء العسكرية الإسرائيلية الجديدة، انتقل آلاف جدد من النازحين إلى مدينة رفح أقصى جنوب القطاع. ورصد فريق الأورومتوسطي إقامة قوات الاحتلال الإسرائيلي نقطة تفتيش أمنية على شارع البحر غربي مخيم خانيونس، بعد أن أغلقت جميع الشوارع الفرعية التي كان يسلكها السكان خلال الأيام الماضية للنزوح من المخيم. وبين أن الاحتلال يجبر السكان على ترك أمتعتهم وكل ممتلكاتهم والمرور الفردي، وفي حين يُسمح بمرور النساء والأطفال، يُجبر الذكور من سن 15 عامًا فما فوق على رفع بطاقات الهوية وفحصهم عبر بصمة العين بكاميرات مخصصة لذلك. وقال: بناءً على ذلك، يسمح بمرور بعضهم في حين يجري اعتقال واحتجاز آخرين بعد إجبارهم على التعري وحجزهم في ساحة مفتوحة وممتلئة بمياه الأمطار. وبحسب إفادات جمعها الأورومتوسطي من نازحين، فإن جنود الجيش الإسرائيلي أجبروا بعضهم على ترديد هتافات جماعية مناهضة لفصائل فلسطينية للسماح لهم بالمرور دون استهداف. وأشار إلى أن العديد من النساء أجبرن على مغادرة الحاجز وحدهن، بعد اعتقال أو احتجاز الزوج أو الأب، وتقطعت السبل بهن، ولم يعد لديهن من يساعدهن وأطفالهن. وتتوجه الغالبية من النازحين الذين يتمكنون من المرور عبر الحاجز إلى رفح التي باتت ملجأ لأكثر من 1.3 مليون نسمة، ويضطرون للوقوف في العراء بانتظار من يساعدهم وسط ظروف إنسانية بالغة السوء. فيما تبقى أعداد أخرى في المنطقة الساحلية ومواصي خانيونس، أو تتوجه إلى دير البلح وسط القطاع. ويقدر إجمالي عدد النازحين في قطاع غزة بنحو مليوني شخص، وقد نزح الكثير منهم عدة مرات، مع اضطرار العائلات إلى التنقل مرارًا وتكرارًا بحثًا عن الأمان، فيما يلجأ بعضها إلى العيش في العراء وعلى الأرض حيث تتدفق مياه الأمطار والصرف الصحي. ونبه الأورومتوسطي إلى أن التوسيع الحاصل في نطاق التهجير القسري من خانيونس يتزامن مع تصعيد خطير في هجمات الجيش الإسرائيلي على خانيونس، بما في ذلك تصعيد تدمير مربعات سكنية بأكملها وحصار مستشفيات ومؤسسات بداخلها عشرات آلاف النازحين يتعرضون للاستهداف المباشر. وأشار إلى أنه على مدار الأيام الثلاثة الماضية، أقيمت عدة مقابر عشوائية في "حي الأمل" ومخيم خانيونس وأخرى في ساحة "مجمع ناصر الطبي" لدفن مئات القتلى بسبب الأعداد المتزايدة من الضحايا المتوقعة والحاجة إلى إدارة عمليات الدفن. ومنذ أيام، يبقى "مجمع ناصر" الذي كان يعمل أصلًا بالحد الأدنى محاصرًا من قبل الجيش الإسرائيلي ويتعرض للاستهداف المتكرر بالقذائف وإطلاق النار، فيما لم يعد قادرًا على استقبال المرضى والجرحى أو الإمدادات. بموازاة ذلك، خرج عن الخدمة مستشفى "الخير" في خانيونس، وهو واحد من ثلاثة فقط في قطاع غزة يقدم خدمات الأمومة، ويضطر المرضى الذين خضعوا للتو لعمليات حرجة فيه إلى المغادرة. وأكد المرصد الأورومتوسطي وجوب وقف انتهاكات إسرائيل في التهجير القسري والالتزام بقوانين الحرب التي تحظر تحت أي مبرر استهداف المدنيين عمدًا، وتعتبر تهجيرهم قسريًّا انتهاكًا جسيمًا يصل إلى حد جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. وشدد على أن قرار محكمة العدل الصادر للتو بشأن وجود "شك معقول" بأن إسرائيل تنتهك التزاماتها المترتبة على عاتقها كدولة طرف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، والممارسات الحاصلة على الأرض تتطلب ضغطًا دوليًّا بكافة الأشكال لوقف الجرائم المستمرة بحق المدنيين الفلسطينيين.
