فيلا في الساحل الشمالي.. المتهم الثاني في «فساد الري» يعترف بتلقي رشوة

«فيلا في بورت جولف مارينا بالساحل الشمالي، ثمنها مليون و800 ألف جنيه يتم تقسيطها على مدار سنوات».. كانت رشوة المتهم الثاني- موظف عمومي بجهة عليا- بقضية شبكة الفساد الكبرى بوزارة الري، للإخلال بأداء وظيفته.
تفاصيل قضية شبكة الفساد الكبرى ب وزارة الري
كانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت أوراق القضية التي تضم 12 متهمًا إلى محكمة الجنايات، إذ من المقرر تحديد جلسة لمحاكمتهم خلال الساعات المقبلة.
المتهم الثاني، اعترف بتلقي الرشوة وورود بلاغ إليه من وزارة الري ضد بعض المهندسين التابعين لإحدى شركات المقالاوت والمشرفين على إعادة تأهيل ترعة النجار، حيث أسند إليهم تلك الأعمال رغم وجود ملاحظات فنية على أدائهم، فما كان منه إلا أن أحال البلاغ إلى أحد مرؤوسيه بجهة عملة لتشكيل لجنة فنية للفحص، فوافقه وأصدر قرارًا بتشكيل تلك اللجنة وانتهت إلى وجود بعض الملاحظات، وعقب ذلك تقدمت- موظفة شاهدة، بطلب تشكيل لجنة فنية من جهات مختلفة لفحص أعمال الشركة، واستجابة لطلبها أصدر قرارًا بتشكيل لجنة خماسية مؤلفة من عضوين تابعين لإحدى كليات الهندسة بالجامعات الحكومية وآخرين من معهد بحوث الإنشاءات التابع لوزارة الإسكان وعضو من معهد بحوث الري التابع لوزارة الموارد المائية والري؛ ولعدم تنفيذ قراره أرسل ل«الري» خطابين تعجل فيهما تشكيل اللجنة.
اعترافات المتهم الثاني ب رشوة الري
وقال المتهم الثاني بقضية شبكة الفساد الكبرى بوزارة الري، إنه تقابل مع المتهم الثامن بجهة عمله وعرض عليه الأخير فيلا في بورت جولف مارينا بالساحل الشمالي على أن يتم تقسيط ثمنها على نحو 10 سنوات وثمنها يبلغ مليون و800 ألف جنيه، فكلف الشاهد العاشر بالتواصل مع المتهم الثامن للسفر رفقته ومعاينتها، كما كلفه باتخاذ إجراءات نقل ملكية تلك الوحدة إليه، وهو ما فعله دون سداد ثمنها.
إحالة شبكة فساد وزارة الري للمحاكمة الجنائية
ووفق قرار إحالة قضية الرشوة ل«الجنايات»، فإن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا- رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية- قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيدًا لصرف المستحقات المالية.
وأشار كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
وبحسب الإحالة، فإن المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها، كذلك المتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ 100 جنيه ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
وتضمن القرار، أن المتهم الرابع بصفته موظفًا عموميًا- مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى- قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وعدًا من المتهم السابع بمبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ أخذ منه مبلغ 70 ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها، كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.