غدًا.. انطلاق الموجة ال22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمحافظات

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية انطلاق الموجة ال22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، اعتبارًا من غد السبت الموافق 27 يناير الجاري حتى 12 إبريل 2024، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها كحق أصيل للأجيال القادمة.
وأكد الوزير، في تصريحات صحفية، الجمعة، أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، مما يعطي قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي ووزارات التنمية المحلية والدفاع والداخلية والزراعة والري والمحافظات وجهات الولاية.
وتابع اللواء هشام آمنة أن الوزارة قامت خلال الأسبوع الماضي باستضافة عدد من الاجتماعات التنسيقية بحضور سكرتيري عموم المحافظات، وسكرتيري عموم مساعدي المحافظات، وبعض جهات الولاية وممثلي «لجنة إنفاذ القانون»، ومسؤولي الأملاك بالمحافظات، لمراجعة خطة التحرك لبدء الموجة ال22 التي ستكون على ثلاث مراحل.
وأكد أنه تم الاتفاق على ضرورة المواجهة الحاسمة بالقانون لأى محاولات لتعطيل إجراءات إزالة التعديات تنفيذًا لدولة القانون، مشيراً إلى أن الهدف من موجات الإزالة ليس المساس بمراكز قانونية مستقرة، وإنما استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه، والتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية.
ولفت «آمنة» إلى قيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية لوضع ضوابط ملزمة للتحفظ على كافة الأراضى التي تتم إزالة التعدي عنها، وتحديد مسؤوليات واضحة للمكلفين بحماية هذه الأراضى لضمان عدم عودة التعديات عليها مرة أخرى، مع التشديد على تحرير المحاضر الجنائية ضد المتعدين على أراضى الدولة وتقديمها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه وفقاً للقانون.
وأضاف الوزير أنه تم التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية بجميع المحافظات لتنفيذ كافة قرارات الإزالة، بحيث يتم إدراج مختلف الحالات بشكل دقيق لاسترداد حق الدولة والشعب في الأراضي والأملاك، وتم إعداد جدول زمنى لكافة مراكز المحافظات، وحصر حالات التعدى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، لتنفيذ حالات الإزالة وفقًا للتوقيتات المحددة لها.
وأوضح أن الهيئة العامة للمساحة تقوم برفع إحداثيات كافة الأراضى المطلوب استردادها، وفى نفس الوقت تقوم لجان الإزالة بتسجيل بيانات حالات التعدى التي تمت إزالتها في «الكارت الذهبى» لتوفير قاعدة بيانات رقمية بكل المساحات المستردة، وتسهيل وضع الخطط المناسبة لاستثمارها سواء في مشروعات تنموية بالمحافظات، أو طرح ما يصلح منها للبيع بالمزاد العلنى لصالح حساب حق الشعب.
ونوه بالتنسيق الجيد قبل بدء المرحلة الأولي من الموجة ال22 والبدء في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وتذليل كافة المعوقات التي من الممكن أن تواجه تنفيذ قرارات الإزالة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم، وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأى شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية في بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الري.
وكلف اللواء هشام آمنة المحافظين بإعداد تقارير يومية دقيقة ومصورة بأعمال إزالة التعديات على مستوى جميع المحافظات خلال فترة تنفيذ الموجة ال22 لإزالة التعديات لتقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.
كما كلف غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة ال22، والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات، وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة والتي تضم في عضويتها ممثلا من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.
وشدد وزير التنمية المحلية على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية من خلال المتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات جديدة يتم رصدها في المهد خلال الموجة ال22 واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة، موضحًا أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية الأخرى على مدار اليوم.