مندوبو الجامعة العربية: لن نسمح بتكرار سيناريو النكبة

أدانت جامعة الدول العربية، أمس، استمرار جرائم العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى، واستهداف عشرات آلاف المدنيين، وإخضاع الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة لحصار قاتل يقطع كل أسباب الحياة وتدمير ممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنية التحتية، بقصد جعل قطاع غزة أرضًا محروقة غير قابلة للحياة، فى ظل خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض الذى تبنته حكومة الاحتلال الإسرائيلى، هذه الجرائم الإسرائيلية التى تشكل فى مجملها جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.
وطالب مندوبو الجامعة، فى اجتماعهم الطارئ، أمس، مجلس الأمن بعدم التقاعس عن تولى مسؤولياته بحفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ قرار ملزم لوقف الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق بحق الشعب الفلسطينى، والتى تعرض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين للخطر. ودعوة الولايات المتحدة الأمريكية والدول التى تتبنى معايير مزدوجة والداعمة للعدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى داخل مجلس الأمن- إلى تبنى مواقف منسجمة مع القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى الذى يدعو إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الشعب الفلسطينى وانسحابها من قطاع غزة ورفع الحصار عنه، ولجم مخططاتها ومساعيها الرامية إلى التهجير القسرى.
وأكدوا أن الدول العربية لن تسمح بتكرار سيناريو النكبة عام 1948، ولن تتهاون فى التصدى للمخططات الإسرائيلية بتهجير الشعب الفلسطينى، وستتخذ الخطوات السياسية والدبلوماسية والقانونية والاقتصادية اللازمة لمنعها.
وأكد المجتمعون على أن التصدى لتهجير الشعب الفلسطينى يجب ألا يبقى محصورا فى البيانات والمواقف الشفهية الرافضة له، بل يجب أن يتم من خلال إلزام إسرائيل بسلسلة خطوات، منها الوقف الفورى للعدوان والقصف والتدمير والقتل، ورفع الحصار، وضمان تدفق الإغاثة إلى كامل قطاع غزة، ودخول المنظمات الدولية الإغاثية إليه، وإعادة تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية، وسرعة تأهيل البنية التحتية الأساسية، والسماح بعودة الحياة وتنقل المواطنين الفلسطينيين فى كل الاتجاهات داخل قطاع غزة.
والتأكيد على دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، وأن المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسى الشريف بكامل مساحته- البالغة 144 ألف متر مربع- هو مكان عبادة خالص للمسلمين خاصة، والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هى الجهة الشرعية صاحبة الاختصاص الحصرى بإدارة شؤون الأقصى وصيانته وتنظيم الدخول إليه، ودعم دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس، والجهود المصرية والجزائرية المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.
ومطالبة الدول التى مازالت تقدم أو تصدر لإسرائيل الأسلحة والذخائر التى تستخدمها فى قتل المدنيين الفلسطينيين وتدمير بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم وكنائسهم وبنيتهم التحتية وجميع مقدراتهم- بأن تتوقف عن ذلك حتى لا تعتبر شريكة فى المسؤولية عن تلك الجرائم.
وحث الدول التى لديها مواطنون مشاركون فى جيش الاحتلال الإسرائيلى وجرائمه بحق الشعب الفلسطينى، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاسبتهم ومنعهم من ذلك.
وتقدير الجهود القانونية التى تقوم بها جنوب إفريقيا، بما فيها مقاضاتها لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة فشلها فى الوفاء بالتزاماتها باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وحث الدول المحبة للسلام والمتمسكة بالقانون الدولى على الانضمام إلى تلك الجهود والمبادرات القانونية والترحيب بإعلان رئيس المجلس الرئاسى الليبى بانضمام دولة ليبيا إلى الفريق القانونى لمقاضاة إسرائيل على انتهاكاتها ضد أبناء الشعب الفلسطينى.
وتقديم التقدير للدول التى قامت بإحالة الوضع فى فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحث الدول الحريصة على إنصاف الضحايا وعدم إفلات الجانى من العقاب، على تقديم المزيد من الإحالات للوضع فى فلسطين إلى المحكمة.
ودعوة آليات العدالة الدولية إلى سرعة التحقيق والبت فى القضايا والإحالات والإجراءات والشكاوى المرفوعة أمامها على أساس مهنى قانونى شريف دون أى اعتبارات سياسية.
ودعوة الدول إلى وضع منظمات المستوطنين الإسرائيليين على قوائم الإرهاب لديها، ومنع دخول المستوطنين الإسرائيليين إلى أراضيها، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضى اللبنانية والسورية، وآخرها العدوان الذى استهدف أحد الأحياء السكنية بدمشق، السبت الماضى، باعتباره اعتداء على سيادة الجمهورية العربية السورية، وتهديدًا لأمن مواطنيها وللسلم والأمن الإقليمى والدولى.
والتأكيد على أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام فى المنطقة هو نيل الشعب الفلسطينى حريته واستقلاله بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لأرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها الكاملة على أرضها، وتمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة جميع حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف.
ودعم الجهود المشتركة القطرية- المصرية الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وإعادة الحياة إلى طبيعتها فى قطاع غزة. ودعم كل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فورى ومستدام وكاف. وتأييد الخطوات التى تتخذها مصر دفاعًا عن أمنها القومى، والذى هو جزء أساسى من الأمن القومى العربى. وتشكيل لجنة مؤقتة مفتوحة العضوية من المندوبين الدائمين والأمانة العامة، لدراسة إجراءات عربية يمكن القيام بها على المستويات القانونية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، لتفعيل وتنفيذ مضامين هذا القرار، وإصدار تقريرها وتعميمه على الدول الأعضاء خلال أسبوع من تاريخه، والطلب من مجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية فى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التحرك العاجل بالزيارات والاتصالات والرسائل لنقل مضامين هذا القرار والعمل بموجبها.
والطلب من الأمين العام الجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بذلك إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة.