الجامعة العربية تدعو الولايات المتحدة لتبني موقف لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار في غزة

دعا مجلس الجامعة العربية، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تبني موقف منسجم مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ودورها كعضو دائم في مجلس الأمن يدعو إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني وانسحابها من قطاع غزة ورفع الحصار عنه، ولجم مخططاتها ومساعيها الرامية إلى التهجير القسري.
كما طالب مجلس الجامعة العربية في ختام أعمال الدورة غير العادية التي عقدت على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم بناء على طلب دولة فلسطين، وبرئاسة المغرب في قرار "بشأن استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني"، مجلس الأمن بعدم التقاعس عن تولي مسؤولياته بحفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ قرار مُلزم لوقف الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق بحق الشعب الفلسطيني، والتي تعرض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين للخطر.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة مفتوحة العضوية من المندوبين الدائمين والأمانة العامة، لدراسة إجراءات عربية يمكن القيام بها على المستويات القانونية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية لتفعيل وتنفيذ مضامين هذا القرار، وإصدار تقريرها وتعميمه على الدول الأعضاء خلال أسبوع من تاريخه.
وأكد المجلس، على أن الدول العربية لن تسمح بتكرار سيناريو النكبة عام 1948، ولن تتهاون في التصدي للمخططات الإسرائيلية بتهجير الشعب الفلسطيني، وستتخذ الخطوات السياسية والدبلوماسية والقانونية والاقتصادية اللازمة لمنعها، على إعتبار أن هدف التهجير القسري هو تصفية القضية الفلسطينية، القضية المركزية للأمة العربية، وأن ذلك من شأنه أن ينقل المنطقة إلى مستويات جديدة من الصراع وعدم الاستقرار.
وحذر المندوبين الدائمين، من خطورة تخطيط وارتكاب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جريمة التهجير القسري لنحو مليوني مواطن فلسطيني، أصبحوا نازحين داخل قطاع غزة، ونواياها لاستكمال تهجيرهم خارج الأرض الفلسطينية عبر دفعهم منهجيًا نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من الحدود مع جمهورية مصر العربية، من خلال إلقاء عشرات آلاف أطنان المتفجرات، وما يعلنه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزرائه المتطرفين حول نواياهم ومطالباتهم المتكررة بتهجير الشعب الفلسطيني.
وحذر مجلس الجامعة، من أن تواطؤ أو تعاون أو تسامح أي دولة أو جهة مع الخطط الإسرائيلية لارتكاب جريمة التهجير القسري للشعب الفلسطيني، يجعل منها شريكة في الجريمة، ومسؤولة عن إنتهاك القانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ودعا المجلس، سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 (2023) واتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورًا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة، ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية، والترحيب بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة لكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، والدعوة إلى تمكينها من أداء مهامها تنفيذًا لقرار مجلس الأمن.
وأكد المجلس أن التصدي للتهجير الشعب الفلسطيني لا يجب أن يبقى محصورًا في البيانات والمواقف الشفهية الرافضة له، بل يجب أن يتم من خلال إلزام إسرائيل بسلسلة خطوات تشمل: الوقف الفوري للعدوان والقصف والتدمير والقتل، ورفع الحصار، وضمان تدفق الإغاثة إلى كامل قطاع غزة، ودخول المنظمات الدولية الإغاثية إليه، وإعادة تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية، وسرعة تأهيل البنية التحتية الأساسية، والسماح بعودة الحياة وتنقل المواطنين الفلسطينين في كل الاتجاهات داخل قطاع غزة.
وطالب مجلس الجامعة، الدول التي مازالت تقدم أو تصدّر لإسرائيل الأسلحة والذخائر التي تستخدمها في قتل المدنيين الفلسطينيين وتدمير بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم وكنائسهم وبنيتهم التحتية وجميع مقدراتهم، أن تتوقف عن ذلك حتى لا تعتبر شريكة في المسؤولة عن تلك الجرائم.
كما حث المجلس، الدول التي لديها مواطنين مشاركين في جيش الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاسبتهم ومنعهم من ذلك.
وأعرب المجلس عن تقديره للدول التي قامت بإحالة الوضع في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحث الدول الحريصة إنصاف الضحايا وعدم إفلات الجاني من العقاب، إلى تقديم المزيد من الإحالات للوضع في فلسطين إلى المحكمة.
كما دعا المجلس آليات العدالة الدولية إلى سرعة التحقيق والبت في القضايا والإحالات والإجراءات والشكاوى المرفوعة أمامها على أساس مهني قانوني شريف دون أي اعتبارات سياسية.
وحث، المنظمات الحقوقية واتحادات ونقابات المحامين العربية والدولية على رفع قضايا ضد مرتكبي الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في المحاكم الدولية والوطنية.
ودعا مجلس الجامعة، الدول إلى وضع منظمات المستوطنين الإسرائيليين على قوائم الإرهاب لديها، ومنع دخول المستوطنين الإسرائيليين إلى أراضيها.
وأكد المندوبين الدائمين، أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، هو نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها الكاملة على أرضها، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة جميع حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف.
كما أكد المجلس، دعمه لكل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف، وتأييد الخطوات التي تتخذها مصر دفاعًا عن أمنها القومي، والذي هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي. (إضافة مصر).
كما أعرب المجلس عن ترحيبه بجهود الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصفتها العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن، بما في ذلك دعوتها لعقد جلسة علنية طارئة لمجلس الأمن لوقف التهجير القسري في غزة، والتنويه بالإجماع في الجلسة حول رفض سياسة التهجير القسري. (إضافة الجزائر).
وأدان المجلس، استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، واستهداف عشرات آلاف المدنيين، وإخضاع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لحصار قاتل يقطع كل أسباب الحياة، وتدمير ممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنية التحتية، بقصد جعل قطاع غزة أرضًا محروقة غير قابلة للحياة، في ظل خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض الذي تبنته حكومة الاحتلال الإسرائيلي، هذه الجرائم الإسرائيلية التي تشكل في مجملها جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
كما ادان المجلس، تصاعد الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها التدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبنيتها التحتية بقصد إعادة تهجيرهم وطمس قضيتهم، وكذلك الاقتحامات اليومية لعشرات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وإرهاب المستوطنين الإسرائيليين، وقتل وإصابة مئات المواطنين الفلسطينيين، وهدم المنازل، واعتقال آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية.
وأعرب المجلس، عن تقديره للجهود القانونية التي تقوم بها جمهورية جنوب أفريقيا، بما فيها مقاضاتها لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة فشلها في الوفاء بالتزاماتها باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وحث الدول المحبة للسلام والمتمسكة بالقانون الدولي إلى الانضمام إلى تلك الجهود والمبادرات القانونية.
وطالب، مجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية في الدول والمنظمات الإقليمية والدولية إلى التحرك العاجل بالزيارات والاتصالات والرسائل لنقل مضامين هذا القرار والعمل بموجبها، وطالب المجلس الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بذلك إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة.
كما أكد المجلس، على جميع قراراته السابقة بشأن القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، بما يشمل دعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي، وحقه في العودة وتقرير المصير وتجسيد استقلال دولة فلسطين على خطوط 1967.