الحبس سنة وغرامة تصل ل 2 مليون جنيه.. عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية

حظر قانون حماية المستهلك، رقم 181 لسنة 2018، الصادر عن مجلس النواب، إخفاء المنتجات الاستراتيجية والاحتفاظ بها، وعدم طرحها للبيع، وواجه هذه الجريمة بعقوبات رادعة، بشكل يضمن حماية العلاقة بين البائع والمشتري، وحفظ حق المستهلك، ووقف أي محاولات لجشع التجار مع الحفاظ على حقوقهم بشكل كامل.
قانون حماية المستهلك
وأوضحت المادة رقم 8 من القانون أنه يمنع ويحظر حبس المنتجات الغذائية المعدة للتداول، والامتناع عن بيعها، بأي صورة من الصور لفترة زمنية تخالف قرار رئيس مجلس الوزراء، الصادر بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة، وضوابط تداولها، والجهة المختصة بذلك ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق، وأن ينشر نص القانون في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
كما تلزم الجهات المختصة حائزو السلع الاستراتيجية، لغير الاستعمال الشخصى، بالسلع المسموح لهم تخزينها بكميات محددة، إضافة إلى إعلان الأسعار للسلع المقدمة والمعروضة، على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون، من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
طبقًا ل«حماية المستهلك»: الحبس سنة وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه..عقوبة إخفاء السلع
وحدد القانون عقوبة إخفاء السلع أو حبسها أو احتكارها، بالحبس سنة وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه، وأقر عقوبة رفع الأسعار كما نصت عليها المادة رقم 58 لسنة 1937، وهي توجيه إنذار بغلق المحال وفرض غرامات، وعقوبات تصل إلى الحبس وفقا لما نص عليه القانون.
طبقًا ل«حماية المستهلك»: إنذار بغلق المحال وفرض غرامات..عقوبة رفع الأسعار
وألزمت المادة رقم 7 من اللائحة التنفيذية للقانون، الموردين والتجار إعلان السعر الشامل للسلع المعروضة على المستهلكين، بشكل واضح ومفهوم بوضع ملصق على العبوة، أو كتابتها بشكل واضح وسليم، حسب طبيعة السلعة، وكتابة خصائصها ومواعيدها.
ونصت المادة رقم 6 من اللائحة التنفيذية، على أن يلتزم الصناع والموردون بوضع اسم السلعة، وبلد المنشأ، واسم المنتج واسمه التجارى، إضافة إلى العنوان والعلامة التجارية، وتاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية للسلعة، وشروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال، والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات، ومدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان.
حقوق المستهلك طبقًا لقانون
وضمن قانون حماية المستهلك في المادة رقم 2 عددًا من الحقوق للمستهلك، وتتضمن الحق في الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة الخاصة بالسلعة أو الخدمة المقدمة، وضمان السلامة الصحية عند استخدام المنتج، والحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية، واحترام عادات وتقاليد المستهلك، والحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان التي يتصل عملها بحماية المستهلك، والحصول على تعويض عادل في حال تعرض المستهلك للأضرار جراء شراء المنتج أو السلعة، والحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك.