مفاجأة للمُلّاك.. حل أزمة الإيجار القديم وفسخ العقد بالقانون الجديد

يعتبر ملف قانون الإيجار القديم، من أبرز الملفات الشائكة والمعقدة خلال العقود الماضية، حيث يتابعها الملاك والمستأجرين أيضا، والتي عاني منها شريحة كبيرة من المواطنين الملاك، إلى أن جاء البرلمان الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وكان بمثابة بارقة أمل لهؤلاء بعد إقرار مشروع قانون تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي قضت بإخلاء الوحدات المؤجرة وفق آليات وضوابط معينة وموعد زمني محدد.
وبدأت في مارس 2023 تطبيق زيادة الإيجار القديم للوحدات المنصوص عليها في القانون الجديد رقم 10 لسنة2022 بشكل رسمي، ويقوم المستأجرون بدفع القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم، بزيادة 15% عن القيمة السارية حتى شهر فبراير 2024.
ووفقا للقانون الجديد الذي أقره مجلس النواب الحالي، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم، بعد إقرار القانون الجديد، حيث تضمن القانون موعد محدد وواضح لإخلاء الوحدات المؤجرة وفقا للقانون القديم وإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يسترد المالك الأصلي الوحدة التي أجرها على أساس القوانين الملغاة بحكم القانون رقم 10 الصادر في مارس 2022.
وتعتبر هذه اول مرة يصدر فيها قانونا يقضي بطرد المستاجر أو خروجه من الوحدة محل الإيجار أو إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر، مما أرق كثيرا من الملاك وذويهم وورثتهم في الحصول على وحداتهم، وجاء القانون الجديد بنصا واضحا يلزم بإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وفيما يتعلق بموعد إخلاء الواحدات المؤجرة رسميا، نص القانون على الإخلاء بعد فترة انتقالية 5 سنوات، بدأت في مارس 2022 وهو موعد إصدار القانون، وتنتهي في مارس 2027، وفى مارس المقبل يكون مر عامين على إصدار القانون ضمن الخمس سنوات الفترة الانتقالية التي بنهايتها يتم إخلاء الوحدات الإيجارية.
وينص القانون في المادة الثالثة على أن الفترة الانتقالية تمد 5 سنوات من موعد إصدار القانون، والذي بدأ تطبيقه في شهر مارس 2022، وبالتالي بحلول مارس 2027، تكون قد انتهت المدة الانتقالية، لتبدأ معها عملية إخلاء الوحدات الإيجارية.
وينص قانون الإيجار القديم الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2022 على أنه في حال رفض المستأجر تسليم الوحدة الإيجارية للمالك، وذلك بانقضاء الفترة الانتقالية المحدد لها في مارس 2027، يتم طرده من الوحدة بقوة القانون، الذي نص على أنه في حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب طرد المستأجر.
وحول الإجراءات التي يتم من خلالها طلب طرد المستأجر من الوحدة الإيجارية، فقد حددها القانون من خلال أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.