من العيادة إلى المفتي.. القصة الكاملة ل «طبيب روض الفرج» المتهم بممارسة الرذيلة مع 99 سيدة

«هتك عرض 99 سيدة توصلت النيابة العامة ل 55 منهن».. هن ضحايا طبيب روض الفرج الذي قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق قضية اتهامه بإجبار السيدات اللاتي يحملن سفاحًا على ممارسة الرذيلة مقابل إجراء عمليات إجهاض، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
هتك عرض الضحايا وخدرهن
ولم يكن عدد الضحايا، هو المفاجأة الوحيدة التي تضمنتها تحقيقات النيابة العامة وتحريات أجهزة الأمن، إذ تبينّ أن الطبيب المتهم كان يخدر ضحاياه قبل مواقعتهن جنسيًا داخل العيادة الكائنة بمحل سكن عائلته، ولم يكتفِ بأفعاله الإجرامية بل وثقها بالصوت والصورة فيديو.
ووفق التحقيقات، فإن ضحايا طبيب روض الفرج كن يذهبن إليه ليجري لهن عمليات الإجهاض بمقابل مادي كبير، لكنه كان يستغل أفعالهن في تخديرهن وممارسة أعمال منافية للآداب معهن، وهو ما حدث مع إحدى السيدات من ضحاياه والتي حضرت إليه من إحدى المحافظات تشكو إليه آلمًا تنتابها وأفحصت له عن رغبتها في التخلص من الحمل، فما كان منه إلا أن خدرها لتكتشف فيما بعد أن الطبيب هتك عرض فحررت محضر بالواقعة.
وعقب تعدد البلاغات ضد الطبيب المتهم، ضبطته الشرطة واعترف بارتكاب جرائمه، بعد التحفظ على العديد من الأدلة التي تدينه ويتقدمها «فلاشات» كان يتحفظ بها وعليها مقاطع مصورة للسيدات اللاتى هتك عرضهن.
اعترافات طبيب روض الفرج
طبيب روض الفرج، اعترف تفصيلًا أمام النيابة العامة، بأنه كان يتحصل على أموال من بعض السيدات مقابل موافقته على إجراء عمليات الإجهاض لهن، فيما كان يجبر أخريات على توقيع إيصالات أمانة حتى لا يتهربن من دفع الأموال.
وجاء بأقوال المتهم، أنه مارس الرذيلة بعيادته الكائنة في منطقة شبرا بدائرة قسم شرطة روض الفرج على مدار 17 عامًا، موضحًا أن هناك 10 مرات كانت الضحايا موافقات على الأمر وصورهن بهاتفه المحمول، واحتفظ بتلك المقاطع على «هارد ديسك»، مضيفًا: «أنا كنت بصور الستات المرضى اللى بيجولي العيادة سواء برضاهم أو مش برضاهم في الأول كنوع من أنواع الهزار والمتعة والمزاج أبقى أتفرج على نفسي»، مبررًا ما أقدمه عليه لإصابته بمرض نفسي ويزعم أن سليم جنسيًا.
إحالة إلى المفتي لأخذ الرأي في الإعدام
كانت النيابة أحالت القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، التي قررت إحالتها إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت دور انعقاد فبراير 2024، للنطق بالحكم.