فى أحدث تقرير للبنك الدولى : 25 % تراجعا في اسعار السلع الاولية عام 2023

قال البنك الدولى فى بيان اخير رصد فيه اهم السمات الاقتصادية والاجتماعية للعام 2023 ،ان الأسعار العالمية للسلع الأولية انخفضت بنحو 25% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وهو أكبر انخفاض منذ تفشي الجائحة. وأدى اندلاع الصراع في الشرق الأوسط في أوائل أكتوبر/تشرين الأول إلى ارتفاع أولي في الأسعار، وإن كان تأثيره ضئيلا حتى الآن. ولا تزال أسعار معظم السلع الأولية أعلى من متوسطها في 2015-2019
واضاف انه من المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 90 دولارا للبرميل في الربع الحالي قبل أن تتراجع إلى 81 دولارا للبرميل في المتوسط في السنة القادمة مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ومن المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الأولية بشكل عام بنسبة 4.1% في السنة القادمة. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الزراعية في السنة القادمة مع ارتفاع الإمدادات، كما من المتوقع أن تنخفض أسعار المعادن الأساسية بنسبة 5% في عام 2024
ووفقا لأحدث إصدار من نشرة آفاق أسواق السلع الأولية، فإن تصاعد الصراع الحالي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، يمكن أن يدفع أسواق السلع الأولية العالمية لحالة من عدم اليقين ومن المتوقع أن
واكد البنك الدولى انه إذا كان عام 2022 عاما مليئا بعدم اليقين، فإن عام 2023 هو عام انعدام المساواة.
واضف انه بالنسبة للبلدان التي تأمل في التعافي من الخسائر المدمرة لجائحة كورونا، فقد أصبحت المعركة أكثر صعوبة بسبب التهديدات المتفاقمة المتمثلة في تغير المناخ، أو أوضاع الهشاشة، أو الصراع والعنف، أو انعدام الأمن الغذائي، وغيرها من عوامل تجعل من الصعب على الاقتصادات في جميع المجالات التعافي بشكل كامل .
اكد إن أشد بلدان العالم فقرا هي الأكثر تضررا. وتجد العديد من هذه البلدان، التي تعاني بالفعل من المديونية الحرجة، نفسها تعاني من ضغوط أكبر للحصول على الموارد. ويعد العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت جانبا حيويا من سوق العمل ومصدرا للدخل، ولكن فقط لأولئك الذين يمكنهم الحصول عليه
وكانت الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023 نقطة تحول بالنسبة للمجموعة البنك على وجه الخصوص، حيث كشف رئيسها أجاي بانغا النقاب عن رسالة ورؤية جديدتين للمنظمة: خلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش فيه
وعن الفقر : قال البنك الدولى انه على الرغم من تراجع الفقر المدقع في البلدان متوسطة الدخل، فإن الفقر في البلدان الأشد فقرا والبلدان المتأثرة بأوضاع بالهشاشة أو الصراع أو العنف لا يزال أسوأ مما كان عليه قبل الجائحة. ويؤدي استمرار الفقر في هذه البلدان إلى زيادة صعوبة تحقيق الأهداف الإنمائية العالمية الرئيسية الأخرى .
على الرغم من أننا قطعنا شوطًا طويلا في مجال الحد من الفقر العالمي، إلا أن تلك المكاسب التي تحققت بعد تكبّدجهود مُضنية قد واجهت انتكاسة كبيرة مع جائحة كورونا، التي لم تجلب معها خسائر في الأرواح فحسب، بل جلبت معها الصدمات والأزمات التي أدت إلى ضياع حوالي ثلاث سنوات من التقدم في مجال الحد من الفقر
وعن الديون ..قال البنك الدوليء : ان إحصاءات الديون الدولية،وفقا لتقرير 2023، أظهرت ان البلدان النامية انفقت رقما قياسيا قدره 443.5 مليار دولار لخدمة ديونها العامة الخارجية المضمونة من الحكومة في عام 2022. ودفعت أشد البلدان فقرا المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي رقما قياسيا قدره 88.9 مليار دولار، ويمثل هذا الرقم تكاليف خدمة الديون في عام 2022، بزيادة قدرها 4.8% عن عام 2021. وتواجه أشد بلدان العالم فقرا خطر أزمات الديون مع ارتفاع تكاليف الاقتراض. وأدت الزيادة في التكاليف إلى تحويل الموارد الشحيحة بعيدا عن تلبية الاحتياجات الحيوية في قطاعات مثل الصحة والتعليم والبيئة
وعن النمو قال انه كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1.7% في عام 2023 و 2.7% في عام 2024، مع توقع حدوث تراجع حاد في النمو على نطاق واسع. وتم تعديل التوقعات لتنخفض إلى نحو 95% من الاقتصادات المتقدمة ونحو 70% من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية
وأصبحت الآفاق الاقتصادية لبلدان الاقتصادات النامية قاتمة في عام 2023. وقد أثبتت السنوات الأربع الأولى من عشرينيات هذا القرن الحادي زالعشرين أنها من بين أضعف السنوات نموا على مدى 30 سنة