دعا شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، والبنك التجاري الدولي، إلى الاهتمام بمناقشة القضايا الاقتصادية، الأساسية من منظور واسع، منتقدًا تمركز الحوار الدائر في المجتمع وفي الحكومة، حول أسعار الصرف والتوقعات الخاصة بها، مضيفًا أن قضايا مثل كيفية تقليل الاستيراد وزيادة الإنتاج الحقيقي، والتفكير في جدولة الديون الخارجية للبلاد، والتحديد الدقيق، لدور الدولة والقطاع الخاص في الاقتصاد، وكيفية ابتكار طرق جديدة لإدارة المشروعات القومية الكبرى، وتعظيم دور التعاونيات، قضايا لا تأخذ حظها من النقاش، في ظل غلبة أزمة النقد الأجنبي. وأكد في حوار جرى مؤخرًا في نقابة التجاريين، خلال الصالون الثقافي للدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التعليم الأسبق، أن السياستين النقدية والمالية على أهميتهما تحتلان رقم 2 وليس رقم 1 في أولوية الحوار، موضحًا أن الأصل مناقشة السياسات الاقتصادية العامة، وفي القلب منها السياسة الصناعية، والسياسة الزراعية، والسياسة التجارية، داعيًا إلى أن تسهم المؤسسات الوطنية بقوة في الاشتباك مع التوقعات التي تقدمها بيوت المال والمؤسسات العالمية للتصنيف والاستثمار، وذلك لتقديم رؤى متوازنة وشفافة حول حقيقة الأوضاع الاقتصادية محليًا، وإيجاد مصادر حقيقية للتفاؤل مع الحزم في اتخاذ القرارات، وتسريع إيقاع الوزارات والمؤسسات الاقتصادية والحفاظ على استدامة القرارات ومصداقيتها.
