الاقتصاد التعاونى.. ندوة لمنظمة العمل الدولية

نظمت منظمة العمل الدولية بالقاهرة اليوم الأربعاء ورشة عمل بعنوان «تسريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتنمية التعاونيات في مصر» على مدى يومين في إطار فعاليات الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات
والذي يحتفل به أول يوم أحد من شهر يوليو من كل عام؛ وذلك بالشراكة مع كل من وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد التعاوني العام بهدف فهم التحديات وتحديد الاسهامات لتسريع التنمية التعاونية في مصر.
و قال إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة في كلمته الافتتاحية التي ألقاها بالإنابة عنه الدكتور فريد حجازي- كبير استشاري منظمات أصحاب الأعمال أن الحركة التعاونية واحدة من أقدم وأكبر شبكات الأعمال في العالم والتي يعود تاريخها إلى أكثر من قرن.
ولفت أن النموذج التعاوني للأشخاص الذين يعملون معًا بشكل عادل وديمقراطي لتحسين حياتهم وحياة مجتمعاتهم هو نموذج ساعد في انتشال الناس من براثن الفقر وأثبت قدرته على الصمود في أوقات الأزمات، فالتعاونيات هي جزء مما نسميه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأضاف حجازي أنه في العام الماضي، اعتمد مؤتمر العمل الدولي، وهو بمثابة البرلمان الدولي للعمل حيث يجتمع أصحاب العمل والعمال وممثلو الحكومات لمناقشة معايير العمل الدولية والموضوعات الأساسية المتعلقة بعالم العمل، قرارًا بشأن العمل اللائق واقتصاد التضامن الاجتماعي والذي تعتبر التعاونيات جزء أساسي منه. اعترف هذا القرار بالتحديات التي تتقاسمها مع العديد من المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، بما في ذلك البيئة غير المواتية للمنظمات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات مثل: عدم كفاية الوصول إلى التمويل، والمنافسة غير العادلة والممارسات التجارية وغيرها.
وقال «خلال جائحة COVID-19، كثفت التعاونيات وغيرها من مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني جهودها لدعم أعضائها ومجتمعاتها؛ حيث حافظت تعاونيات المنتجين والمستهلكين على استمرار حركة سلاسل التوريد للأغذية والسلع الأساسية مع إعادة توطين الإنتاج وقامت التعاونيات المالية بتنفيذ مبادرات لدعم الشركات المحلية الصغيرة والمتناهية الصغر والأعضاء الذين يكافحون لسداد قروضهم. كما تعاونت التعاونيات الصحية مع الحكومات المحلية والوطنية وحولت منتجاتها وخدماتها لتلبية الاحتياجات المحلية العاجلة من معدات الحماية والرعاية الاجتماعية»
مؤكدا أن صانعو السياسات قدروا في البلدان حول العالم خلال هذه الفترة الدور الذي تلعبه التعاونيات والمنظمات الاجتماعية والاقتصاد التضامني الأوسع نطاقًا كأطراف فاعلة وشركاء اجتماعيين في الاستجابة لحالات الطوارئ.
وفي سياق متصل، أضاف الدكتور فريد حجازي أنه يوجد لدى منظمة العمل الدولية وحدة تعاونية تعمل في مجال التعاونيات والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الأوسع (SSE) منذ عام 1920. فمنظمة العمل الدولية هي الوكالة الوحيدة في منظومة الأمم المتحدة التي لديها مسؤولية صريحة بشأن التعاونيات. فالتعاونيات مذكورة في دستور منظمة العمل الدولية، حيث تسترشد أنشطة منظمة العمل الدولية بشأن التعاونيات بتوصية منظمة العمل الدولية رقم 193 لتعزيز التعاونيات لعام2002 والتي استخدمت من قبل أكثر من 117 دولة لمراجعة تشريعاتها وسياساتها في مجال التعاونيات. يمكن أن تساهم التعاونيات أيضًا في تسريع الوصول إلى الحماية الوظيفية والاجتماعية، لتعزيز مؤسسات أقوى وأكثر مرونة ولضمان الانتقال العادل نحو اقتصاد أكثر استدامة بيئيًا.
واختتم الدكتور حجازي كلمته بأنه سيتيح لنا اجتماع اليوم تحديد التحديات لتسريع المساهمة الإيجابية للحركة التعاونية في مصر نحو اقتصاد أكثر إنصافًا وشمولية تدمج قيم التبادلية والعدالة الاقتصادية والديمقراطية التنظيمية، حيث سيقدم مكتب منظمة العمل الدولية دراسات حالات ناجحة من مختلف البلدان حول العالم تمكنت من تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أثناء الأزمات وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للعمال وأعضاء التعاونيات. كما أكد الدكتور فريد حجازي على التزام منظمة العمل الدولية بمواصلة دعمها وتعاونها مع الحكومة المصرية والشركاء الاجتماعيين لتعزيز وتحسين الإطار القانوني والسياسي للحركة التعاونية في مصر لتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل اللائق للجميع.