هل نحن دولة مدنية؟

طرح الصديق العزيز الأستاذ الدكتور جابر عصفور هذا التساؤل فى مقال أخير له فى‎ «‎الأهرام»، وأنا أتفق مع الصديق العزيز فى جوهر ما أثاره من تساؤلات، وإن كان هناك‎ بعض ما أريد أن أضعه تحت نظره. دستور 1971 ليس هو المسؤول عن المادة الثانية بوضعها‎ الحالى‎.
والمادة الثانية بوضعها الحالى هى التى جعلت الدكتور جابر وكثيرين غيره‎ يتساءلون: هل نحن حقاً دولة مدنية فى ظل هذه المادة؟ وهذه المادة أيضاً هى التى‎ جعلت كثيراً من الإخوة المسيحيين يتساءلون: هل لا تفتح هذه المادة الباب واسعاً‎ أمام الدولة الدينية؟‏
الحقيقة التى أريد أن أوضحها للأخ الدكتور جابر هى أن نص المادة الثانية على‎ النحو الذى يثير هذه الريب عُدّل فى أواخر عهد الرئيس السادات وقبيل اغتياله بفترة‎ وجيزة، أى فى أواخر عام 1981، ولم يكن هذا النص هو المقصود بالتعديل، كان المقصود‎ بالتعديل هو نص المادة 77 من الدستور التى كانت تنص على أن مدة الرئاسة تقتصر على‎ فترتين اثنتين فقط كل منهما ست سنوات‎.‎
وعندما اقتربت نهاية المدة الثانية اقترح بعض النواب تعديل هذه المادة بإطلاق‎ مدد الرئاسة، لكى تكون أبدية، وأجزم بأن الرئيس السادات كان موافقاً على هذا‎ التعديل‎.‎
نص المادة 77 بتحديد مدة للرئاسة كان هو المقصود بالتعديل، وأريد لهذا النص أن‎ يمر وأن يبتلعه الناس على مرارته ومخالفته مبدأ تداول السلطة، الذى يعتبر مبدأ‎ أساسياً فى النظام الديمقراطى الحقيقى، فعُدّل إلى جواره نص المادة الثانية لكى‎ تصبح «الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع» بعد أن كانت «الشريعة‎ الإسلامية مصدراً للتشريع» وهذا القصر فى المادة بعد تعديلها قصر المصدر على‎ الشريعة الإسلامية هو الذى يفتح الباب للحديث عن الدولة الدينية، وهو الذى يثير‎ خشية الدكتور جابر وخشية الكثيرين من هذا التعديل الذى لم يكن له سبب إلا أنه نوع‎ من النفاق الدينى‎.‎
وعلى أى حال فإن المحكمة الدستورية العليا فى عصرها الزاهر أفرغت هذا‎ التعديل من مضمونه عندما قالت إن النص يقصد منه مبادئ الشريعة الإسلامية قطعية‎ الثبوت قطعية الدلالة. هذه المبادئ هى وحدها التى تعد المصدر الأساسى للتشريع بعد‎ التعديل‎.‎
والمبادئ قطعية الثبوت قطعية الدلالة فى غير العبادات- لا تتعدى عدداً محدوداً‏‎ جداً من المبادئ‎.‎
ومع ذلك فأنا شخصياً وبغير تردد أعترض على صياغة المادة الثانية المعدلة، وأنضم‎ للقائلين بأنها تفتح الباب لشبهة الدولة الدينية‎.‎
وأعود أخيراً لتساؤل الصديق الدكتور جابر: هل نحن دولة مدنية؟ وأدخل على السؤال‎ من عندى تعديلاً آخر: هل نحن دولة لها طعم أو لون.. هل نحن دولة جمهورية؟ وهل نحن‎ دولة رأسمالية؟ وهل نحن دولة ديمقراطية؟
كل هذه التساؤلات واردة، وحياتنا السياسية التى نعيشها تجعل طرح كل هذه‎ التساؤلات أمراً مشروعاً ووارداً‎.‎
مهمة الدولة الأساسية الآن هى «حماية واستقرار نظام الحكم» على حد تعبير سامر‎ سليمان فى رسالة الدكتوراه التى قدمها إلى معهد العلوم السياسية بباريس عام 2004،‎ التى قال فيها: «أسوأ شىء يحدث فى مصر الآن أنه لا يحدث شىء على الإطلاق‎».‎
قلت كثيراً إن النظام العربى استطاع أن يبدع نظاماً جديداً بين النظامين‎ الجمهورى والملكى، ذلك هو نظام الجمهوريات الملكية الذى تعيش فى ظله كل الجمهوريات‎ فى الوطن العربى باستثناء واحد هو جمهورية لبنان التى ينطبق عليها وصف الدولة‎ الجمهورية. ولكن الجمهوريات العربية الأخرى، وفى مقدمتها مصر المحروسة، هى من نوع‎ الجمهوريات الملكية‎.‎
يأتى رئيس الدولة ثم يبقى فى منصبه إلى أن يلقى ربه: صحيح تجرى انتخابات‎ للرئاسة، وكلنا يعرف كيف تجرى‎.‎
ويجمع الرئيس فى يده سلطات غير محدودة وتطغى السلطة التنفيذية على السلطات‎ الأخرى، وتصبح هى وعلى رأسها السيد الرئيس، محور كل شىء‎.‎
ومن هنا فإنه يجوز لنا أن نقول بصرف النظر عن النصوص الدستورية إننا لسنا دولة‎ مدنية ولسنا دولة دينية وإنما نحن دولة الرجل الفرد، حتى جاز لبعض الناس أن يقول فى‎ وقت من الأوقات «مصر عبدالناصر أو مصر السادات أو مصر مبارك‎».‎
ونسى هؤلاء أن عبدالناصر والسادات ومبارك هم أبناء من مصر وصلوا إلى الحكم بطرق مختلفة نوعياً وأنهم جميعاً ينسبون إلى مصر ولا تنسب مصر لأى منهم‎.‎
كلهم عملوا رؤساء لجمهورية مصر، وسيحكم التاريخ لهم أو عليهم. سيقول التاريخ إنه‎ حتى وإن اقتربت الوسائل فى طريقة الحكم فقد اختلفت الأهداف اختلافاً جذرياً‎.‎
والحقيقة أن نصوص مواد دستور 1971 مجرد النصوص تقيم الدولة المدنية ولا تقيم‎ دولة دينية أو تفتح الباب لها‎.‎
ولكن متى كانت النصوص فى ذاتها محل اعتبار فى دول العالم الثالث. وكما قال‎ الفقيه الفرنسى «هوريو» هناك بلاد فيها نصوص دستورية بغير حياة، وهناك بلاد أخرى‎ فيها نصوص دستورية وحياة دستورية حقيقية، فيها دولة مؤسسات فيها إرادة الناس هى‎ المعيار فوق كل معيار. فيها المواطنة لا تفرق بين مواطن ومواطن من أجل دين أو جنس‎ أو لغة أو غير ذلك‎.‎
ولكن كما قلت فإن الدستور فى ذاته ليس هو المعول عليه وإنما هى إرادة النظام،‎ وكذلك ما يسود المجتمع من ثقافة. وأظن أن الثقافة التى تسود مجتمعنا فى الفترة‎ الأخيرة هى ثقافة التخلف. هى الثقافة التى تفتح الباب واسعاً إلى الدولة الدينية‎ وهى أشد استبداداً من الأنظمة الديكتاتورية وأشد نكراً، لأنها تتسربل بسروال دينى‎ كاذب‎.‎
فى الدولة المدنية الحديثة لا يتعثر تصريح بناء كنيسة لأنها مجرد كنيسة، ولا‎ يضار مواطن لأنه لا يدين بدين أغلبية الناس أو لأنه لا يدين بدين قط، فهذه حرية‎ شخصية كاملة. والدستور يقول «حرية الاعتقاد مطلقة‎».‎
كن مسلماً أو مسيحياً أو غير ذلك، ولكنك فى كل الأحوال مواطن لك كل الحقوق وعليك‎ كل الواجبات‎.‎
هذه هى الدولة المدنية، فهل نحن فعلاً فى دولة مدنية؟
أنا مع الدكتور جابر فى هواجسه وتساؤلاته، ولابد من توضيح الأمور‎.‎