وزير الري: استمرار ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي «خرق للقانون الدولي»

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الري، إن وجود تعاون مائي فعَّال عابر للحدود يُعد بالنسبة لمصر أمرًا وجودياً، ولكي يكون هذا التعاون ناجحاً فإن ذلك يتطلب إدارة الموارد المائية المشتركة على مستوى الحوض باعتباره وحدة متكاملة، كما يتطلب مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق، لا سيما مبدأ التعاون والتشاور لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك وتجنب الإضرار ما أمكن.
وأضاف «سويلم»، في كلمته خلال افتتاح «المؤتمر العربي الخامس للمياه» بالسعودية واجتماعات الدورة ال15 ل«المجلس الوزاري العربي للمياه»، إنه اتصالاً بذلك تبرز أخطار التحركات الأحادية غير الملتزمة بتلك المبادئ، والتي يُعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي الذي تم البدء في إنشائه دونما تشاور ودون إجراء دراسات وافية عن سلامته أو آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة، وتستمر عملية البناء والملء بل والشروع في التشغيل بشكل أحادي، وهو ما يمثل خرقاً للقانون الدولي ولا يتسق مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر 2021.
وأوضح وزير الري أنه على الصعيد الدولى إنخرطت مصر بفاعلية في كافة المبادرات الدولية المائية، حيث تمكنت مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ وبالتعاون مع الشركاء الدوليين من وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمى، وتنظيم مائدة مستديرة رئاسية عن الأمن المائي، وإستضافة جناح خاص للمياه، ويوم خاص للمياه.
وأشار «سويلم» إلى تتويج كل هذه الجهود بإدراج المياه للمرة الأولى على الإطلاق في القرار الجامع الصادر عن مؤتمر المناخ، كما تشرف مصر برئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) لمدة عامين، حيث تعمل مصر خلال رئاستها في الدفع بإحراز تقدم في ملف المياه على مستوى القارة الأفريقية فضلاً عن أبراز تحديات القارة على الأجندة العالمية.
كما شارك وزير الري في اجتماعات الدورة ال15 ل«المجلس الوزاري العربي للمياه» والتي عُقدت اليوم الأربعاء لمناقشة إجراءات تنفيذ الخطة التنفيذية لإستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، وكذلك متابعة خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص قطاع المياه بالمنطقة العربية، وتعزيز ودعم التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة.