المشرف على «حياة كريمة»: المبادرة الرئاسية أحدثت توازنًا بين الريف والحضر

قال الدكتور جميل حلمي عبدالواحد؛ المشرف على مبادرة حياة كريمة، إن رؤية مصر 2030 التي أطلقتها في عام 2016، كانت تستهدف أن تكون مصر ذات اقتصاد تنافسي ومتنوع يعتمد على الابتكار وقائم على العدالة الاجتماعية، وكان على رأس المشروعات التي تحقق هذا الهدف مشروع حياة كريمة الذي حصل على إشادات دولية.
وأوضح «عبدالواحد»، خلال مشاركته في ندوة بعنوان «مصر المعاصرة: التحديات وآفاق المستقبل»، عقدت في مكتبة الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، تحدث فيها عصام شيحة؛ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور جميل حلمي عبدالواحد؛ مساعد وزيرة التخطيط والمشرف على مبادرة حياة كريمة، والدكتور عبدالخالق إبراهيم؛ مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتورة سوزي عدلي ناشد؛ أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، بحضور الدكتور إبراهيم الجمل؛ أمين بيت العائلة المصرية بالإسكندرية ومدير عام وعظ الأزهر الشريف، والأنبا بافلي؛ ممثل البابا تواضروس الثاني بالإسكندرية، وبمشاركة عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ ووفود شبابية وأهلية وبيت العائلة المصرية، والمهتمين بالعمل العام، إن «حياة كريمة» أحدث حالة توازن بين التنمية الريفية والحضرية، حيث أن الريف المصري يعيش فيه 58 مليون مواطن، مما يؤهله ليكون مشروع القرن والأهم في تاريخ مصر من حيث المستفيدين منه لإتاحة وضمان جودة الخدمات في كافة المجالات مع مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي به.
وأضاف «عبدالواحد» إن المشروع يتضمن تحسين كافة عناصر البنية التحتية، تقديم الغاز الطبيعي لأول مرة في ليغطي 70٪ من المنازل، وإنشاء شبكة طرق داخلية وتطوير المدارس وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم مد شبكات الصرف الصحي المستدام لتخدم 90٪ من مساكن هذه القرى.
وشدد «عبدالواحد» على إن المبادرة مظلة لكافة المشروعات والاستراتيجيات التي تضعها الدولة المصرية، وتحقق استراتيجية حقوق الإنسان والاستراتيجية المصرية لمواجهة التغيرات المناخية واستراتيجية الشمول المالي، كما أن 30٪ من الاستثمارات التي تنفذ في حياة كريمة مشروعات خضراء.
وأشار «عبدالواحد» إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل 1477 قرية مصرية، يعيش بها 18 مليون مصري نصفهم تحت خط الفقر، بتكلفة بلغت 350 مليار جنيه، وقد وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 80٪، بإجمالي 23 ألف مشروع، مشددًا على أنه رغم التحديات الاقتصادية كان قرار القيادة السياسية باستمرار المبادرة بمراحلها الثلاث، فهو المشروع الأكثر إنسانية على مستوى العالم وانحياز للتنمية متعددة الأبعاد.