بدأت منذ قليل، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور وعمرو درويش في ذات الموضوع. وتتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية. واستهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها: 1. إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق). 2. السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني). 3.أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر). 4. إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية. 5. أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى. 6. اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25% 7. أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات. 8. السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار. 9. سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه. 10. إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري 11. السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد. 12. السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة. 13. السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد. ثانيًا- أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون: ويأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة في صورته النهائية متضمنًا أربع مواد للإصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية، وذلك على النحو الآتي: 1- مواد الإصدار المادة الأولى: - تضمنت عنوان مشروع قانون الإصدار والقانون المرافق له وهو التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص بقانون المحال العامة. المادة الثانية: - ألغت القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما ألغت كل حكم يخالف أحكام قانون الإصدار والقانون المرافق له. - أحالت طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها، إلى 'لجان البت والتظلمات' المُشكَلة طبقًا للقانون المرافق وبذات الأحكام والإجراءات الواردة به. - أجازت لكل من رفض طلب تصالحه –ولم تنقض مدة التظلم- طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، بأن يتقدم بتظلم جديد للجان التظلمات المشار إليها، خلال (30) يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. - كما أجازت لكل من رفض طلب تصالحه طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، التقدم بطلب جديد وفق أحكام القانون المرافق. المادة الثالثة: - وضعت حلاً لإشكالية مخالفة إقامة الأعمدة أو الحوائط أو الأعمدة والحوائط أو الأعمدة والأسقف، والتي قُبلت طلبات التصالح بشأنها في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، وذلك بجواز تعديل القرار دون رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع. المادة الرابعة: - منحت سلطة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون -خلال ثلاثة أشهر- لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على العرض المشترك من وزيري الإسكان والتنمية المحلية.
